إسرائيل تمدد حظر نشر وثائق النكبة 20 عامًا
رغم مرور أكثر من 70 عامًا على حرب 1948، وقع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تمديد سرية المعلومات التي تم تخزينها في أرشيف الأجهزة الأمنية، بشأن أحداث الحرب وعملياتها السرية، من 70 عامًا كما هو الحال اليوم لتكون 90 عامًا.
وقال ناطق بلسان نتنياهو: إن القرار جاء بِناءً على طلب الأجهزة الأمنية وهيئات أخرى، ارتأت تمديد سرية هذه المعلومات، لمنع نشر جزء منها خلال العام الحالي. زعما بأن هدف ذلك «منع كشف مصادر معلومات استخباراتية، وطرق العمل التي تستخدمها الأجهزة اليوم، إضافة إلى معلومات مصدرها جهات أجنبية».
كان نتنياهو، وقّع على أمر مماثل في عام 2010، لتمديد سرية الأرشيف وقرر التمديد مجددا، لتفادي الكشف عن أسرار كثيرة تتعلق بالحرب وعملياتها السرية، خصوصًا مجازر حرب 1948. فقد عملت المنظمات العسكرية في الحركة الصهيونية، التي دبرت لتفريغ البلاد من أهلها الفلسطينيين، بتخويفهم وحملهم على الرحيل. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن مجزرة وقعت في كل قرية فلسطينية تقريبًا، آنذاك، وأشهرها مجزرة دير ياسين، التي نفذها الاحتلال في أبريل 1948.
ووزعت المستشارة القضائية لـ«أرشيف الدولة»، نعومي ألدوبي، مسودة التعليمات على الوزراء، ومنها يتضح بأن تعليمات تمديد فترة السرية 20 سنة أخرى، تشمل المواد الموجودة لدى جهازي الشاباك (المخابرات العامة) والموساد (المخابرات الخارجية)، إضافة إلى أرشيف اللجنة للطاقة الذرية، ومراكز البحث النووي والمعهد البيولوجي.
كما سيمنع نشر مواد شعبة الاستخبارات التابعة للجيش، ومعلومات ذات صلة بجمع المعلومات الاستخباراتية التي تصنف بدرجة «سري» أو أعلى من ذلك، ومواد ذات الصلة بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن. مما أثار انزعاجًا لدى المؤرخين والباحثين والصحفيين، الذين يرون أنه يصعّب عليهم عملهم ويفرض القيود على الجمهور الواسع في الاطلاع على مواد تاريخية، بينها المواد ذات الصلة بمجزرة دير ياسين.
يشار إلى أن قوانين الأرشيفات في إسرائيل، تنص على أنه يحق لكل مواطن الاطلاع على المواد المحفوظة في «أرشيف الدولة»، لكنه يمنح الحكومة صلاحية فرض قيود على الاطلاع بحسب تصنيف المواد، كتلك التي تصنف «سرية»، أو بحسب المدة الزمنية التي مرت عليها.
وتتراوح هذه الفترة ما بين 15 و70 عامًا، وذلك بحسب مضمون المواد ومصدرها. وعلى سبيل المثال، فإن محاضر جلسات لجان الكنيست، تبقى سرية مدة 20 عامًا، وكذا المواد حول السياسة الخارجية لمدة 25 عامًا، وأرشيف الشرطة 30 عامًا، ومحاضر جلسات المجلس الوزاري المصغر 50 عامًا، والمواد الاستخباراتية، ومن ضمنها الخاصة بـ«الشاباك» و«الموساد»، والمعهد للدراسات البيولوجية واللجنة للطاقة الذرية، تبقى سرية مدة 70 عامًا.
يشار إلى أنه مع انتهاء مدة السرية، فإن «أرشيف الدولة»، وأرشيفات أخرى مثل «أرشيف الجيش»، لا يبادر إلى كشف المواد، وانتهاء فترة السرية ليس شرطًا كافيًا لكشف المواد للجمهور، حيث إن المسئول عن «أرشيف الدولة» يفحص ذلك أولًا، وبإمكان اللجنة الوزارية ذات الصلة، التي تترأسها وزيرة القضاء، أن تفرض قيودًا أخرى.
