سر وثيقة التأمين الأجنبية على قناة السويس بـ55 مليار يورو
لم يعد الأمر يحتاج إلى أن تتحرك القوات، أو تبحر البوارج والسفن الحربية، أو أن تصدر أوامر مباشرة بـ«إعلان الحرب» لتتمكن إحدى الدول من السيطرة على مكان ما ترى فيه «استثمار أفضل»، فبمرور السنوات، أصبحت الوسائل المتاحة للسيطرة كثيرة ومتاحة، ومن الممكن التحكم فيها عن بُعد، وغالبيتها وسائل لا تمت للأسلحة بأية صلة.
قناة السويس.. واحدة من الكيانات التي تعرضت في سنوات سابقة إلى «احتلال السلاح»، وبعد نجاح مصر في تخليصها من قوى الاحتلال، وإعادتها إلى الدولة المصرية، لم تقف مخططات الدول تلك، إنجلترا وفرنسا تحديدًا، عن التخطيط لإعادة سيطرتهما على القناة، مرة باستخدام المؤامرات التي تنفذها أطراف خارجية، أو عن طريق تهديد من يرغبون في العبور بتجارتهم في القناة.
«القرصنة».. أحد السيناريوهات التي لجأ إليها الغرب لإعادة سيطرته على القناة، ففي العام 2005، وجهت بعض الجهات الأجنبية دعمًا كبيرًا إلى من يعرفون بـ«لصوص البحر»، لتهديد السفن بمنطقة خليج عدن ومضيق باب المندب بالقرب من الصومال، وبعدها حصلت الجهات ذاتها على قرار من مجلس الأمن الدولى بتعيين قوات دولية مكونة من ١٢ دولة لتأمين الملاحة والتجارة العالمية بهذه المنطقة.
لكن وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت مصر من إحباط محاولات الأجانب للسيطرة على الملاحة، كما تمكنت من قصر عمليات الرقابة والحماية بعيدًا عن قناة السويس.
وبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو»، فإنه ومع بدايات عام ٢٠٠٦ تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات خيالية بلغت ٦،٥ مليارات دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ القناة، وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 والتي اقترنت مع حدوث بعض التطورات على حركة التجارة العالمية، أطلت القوى الأجنبية برأسها مرة أخرى، وبدأت تحاول التلاعب بالقناة من خلال خدعة التحول عبر رأس الرجاء الصالح، في محاولة منها لوضع يد لها في تحديد الرسوم وإدارة القناة، وهو ما تصدت له إدارة قناة السويس في هذا التوقيت.
وأوضحت المصادر أنه مع ثورة الخامس والعشرون من يناير، واجهت قناة السويس مخططا جديدا، يمكن وصفه بـ«المخطط المزدوج» من قبل عناصر داخلية وأخرى خارجية، وكانت جماعة الإخوان الإرهابية، الطرف الداخلي الذي خطط لفتح قنوات اتصال مع بعض القطريين بمساعدة أطراف خارجية، للسيطرة على قناة السويس بالكامل.
أما أحدث مخطط للسيطرة على القناة - وفقا للمصادر -، فهو محاولة من جانب نوادى الحماية البريطانية لإبرام وثيقة تأمين على قناة السويس، وبلغت قيمة الوثيقة التي عرضتها نوادى الحماية الإنجليزية ما يقرب من ٥٥ مليار يورو.
وكشفت المصادر أن العرض الإنجليزي جاء من خلال إحدى الشخصيات المصرية المقربة من نادي الحماية الإنجليزية، وينص على إبرام وثيقة دولية للتأمين على قناة السويس بمبلغ ٥٥ مليار يورو، لإغراء مسئولي القناة، جاء العرض الإنجليز بإعفاء القناة نهائيا من الرسوم التأمينية، على أن يتحمل الجانب الإنجليزى كافة الأقساط التأمينية والخاصة بالوثيقة.
وكشفت المصادر ذاتها أن رد «إدارة القناة» جاء صادما للإنجليز، حيث رفضت مصر رفض العرض الخاص بالتأمين، وجاء الرفض خوفًا من محاولة النادي الإنجليزي للحماية، جر القناة لوثائق تأمين تفتح الباب للسيطرة على قرارات القناة.
من جانبه، قال القبطان محمد أسبتية، عضو الاتحاد الدولى للنقل، الخبير العالمى في الملاحة: قناة السويس أهم ممر ملاحى في العالم، والطبيعى هي محاولات الغرب للتأثير عليه لعدد من الأسباب أولها ضمان مرور بضائعهم بشكل آمن وأقل تكلفة من القناة إلى باقى أنحاء العالم، وإدارة قناة السويس تمكنت على مدى السنوات الماضية من التصدي بقوة أمام محاولات التدخل في سياسات التشغيل، وتقديرات الرسوم.
«أسبتية» أشار إلى محاولات الغرب لم تقتصر فقط على محاولات فرض وثائق التأمين أو أزمات لصوص البحر، لكن الغرب كان يحاول تقديم عروض تمويل للمشاركة في تمويل حفر القناة الجديدة بضمانات دولية، أو المحاولة لتمويل توفيق أراضى محور قناة السويس، وهو ما نجحت القناة في الوقوف ضده لمنع أية محاولة للتلاعب.
"نقلا عن العدد الورقي"...
