الألفى.. رمزا !

وكانت ردود الأستاذ معتز الألفى موضوعية، فرغم أن هيئة الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار تحقق في بلاغ ضد سيادته خاص بتهربه من دفع رسوم ومستحقات تصل للملايين بسبب تلاعب إدارة شركاته في الميزانيات، مما جعلها تتهرب من دفع ١٩ مليون دولار أي أكثر من ثلاثمائة مليون جنيه، فإن سيادته أشاد بوزيرة الاستثمار التي لا تألو جهدا في توفير بيئة استثمارية آمنة من أجل نجاح مهمتها.

ولم يتطرق محرر الحوار إلى أسئلة مهمة تخص قضية المليار دولار التي زعم أنها اختلست من شركة تراى أوشن، والتي يقبع بسببها مواطنان مصريان تحت وطأة الحبس الاحتياطي ثبت بتقرير قضائى أنهما لم يختلسا هذا المبلغ.. لم يقتحم الحوار هذه القضية الشائكة ولم يوجه سؤالا للسيد معتز الألفى حول تحقيقات هيئة الرقابة المالية في حصول سيادته على ثمانية ملايين سهم من الشركة أطلق عليها أسهم إثابة، تقدر بأكثر من ثمانية ملايين دولار أي ما يعادل أكثر من ١٥٠ مليون جنيه دون وجه حق.

صحيح الحوار كان مهما وشاملا غير أن الحوار مع السيد معتز الألفى الآن يفرض على الصحفى أن يوجه له أسئلة ترتبط بواقعه وما يجرى معه، فهل حققت وزارة الاستثمار بالفعل في قضية التهرب والتلاعب في حسابات شركاته أم لا؟ وهل صدر تقرير نهائى حول قضية التلاعب في الميزانيات بغرض التهرب من دفع مستحقات الدولة، خاصة أن المقدمة وصفة سيادته بأنه أحد رموز العمل الاجتماعي والأولى لرجل يخصص ٧٥٪ من وقته للعمل الاجتماعى أن يلتزم تجاه الدولة التي يعمل فيها ويدفع المستحقات الرسمية.

قد يكون الرجل خرج من هذه الإشكالية بريئا غير أن الرأي العام لا بد وأن يعرف أيضا: هل أعاد الـ ٨ ملايين سهم التي حصل عليها من شركة بها مستثمرون من البنوك، أي أنها أموال عامة ولا يجب السكوت عليها.. ربما يكون الرجل بريئا أيضا، وأن حصول سيادته على الثمانية ملايين سهم ورفيقه الزيات الذي حصل على اثني عشر مليون سهم مجرد إجراء طبيعى وحق من حقوقهما، وبالتالي يعرف الرأى العام أن الرجل ورفيقه بريئان من التورط في الحصول على قرابة ٣٦٠ مليون جنيه كأسهم إثابة في عام واحد دون وجه حق.

هل "صهينت" وزارة الاستثمار على الموضوع؟.. لا أظن؛ فالوزيرة سحر نصر صارمة في هذه الأمور، ولا تربطها علاقة وطيدة بالرجل فالسيد معتز الألفى ليس "أونكل" ولا "دادي" ومهما كانت العلاقة بين الألفى والوزيرة فإن الواقع يؤكد أن الوزيرة لا تعرف في الحق لومة لائم، والكل عندها سواسية، ولا يمكن تصور عدم صدور تقرير بواقعة التهرب من دفع الرسوم بأنها قصور في الأداء أو صهينة على ملف خطير.. كل هذا من حق الرأي العام أن يعرفه.

لن نتحدث عن سوريا وعلاقة السيد معتز الألفى بملف كسر الحظر الأوروبي عليها، وكيف تسلل إلى هناك بصادرات لنظام محظور التعامل معه وكل ذلك ليس بغرض قومي عروبي ولا يحزنون، وإنما بقصد تحقيق أرباح مضاعفة، أو كما يقول رجال الأعمال "easy money‬"، فهذا الملف الأجدر بفتحه جهات أرفع من ذلك بكثير!!
وفي النهاية قد يكون الرجل بريئا من كل هذه التهم إلا أن أحدا من هيئة الاستثمار التابعة لوزيرة الاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية لم يطرح تقاريره على الرأي العام حتى نعرف بدقة قصة رموز العمل الاجتماعي، ونبرئ ساحتهما من تهم قد يكون المقصود منها الإساءة إليهم ليس إلا!!