خبير: تراجع مخاوف التأثير على البورصة بالنتائج السلبية للأموال الساخنة

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه بالرغم من وجود نسبة لا يستهان بها من الأموال الساخنة ضمن الاستثمارات التي تدفقت على مصر خلال الفترة التي تلت تحرير سعر الصرف إلا أن الشهور التالية ومع استقرار سوق الصرف وتحول السياسة النقدية المصرية للتيسير في 2018 بخفضين متتاليين للفائدة على الجنيه المصري وكذلك الخطة الرشيدة للسياسة المالية المصرية في السيطرة على مستويات الدين والتحول نحو إطالة أمد الدين الحكومي فإن نسبة الأموال الساخنة من الاستثمارات الأجنبية في مصر بدأت في التراجع بشكل كبير.

وأضاف أنه وصلت استثمارات الأجانب طبقًا لتقديرات نهاية مارس من العام الجاري إلى 23 مليار دولار في حين تشير تقارير البنك المركزي إلى تراجع هذه الاستثمارات إلى 17 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.. وهذا التراجع بالتالي والذي من المؤكد أن أغلب التخارجات مما يصنف بالأموال الساخنة يشير لتراجع مخاوف التأثر بالنتائج السلبية لهذه النوعية من الاستثمار وكذلك يؤكد إمكانية التقييم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري وفى البورصة وكذلك التقييم الحقيقي لأداء الاقتصاد المصري بعيدًا عن التأثر بالآثار المؤقتة للأموال الساخنة.