«تعليم ورعاية صحية ودفتر توفير».. حقوق الطفل في نظام «الأسر البديلة».. الاحتضان حتى سن الـ 18.. المعاملة الحسنة ضرورة.. ممنوع من الإرث.. والنظام الجديد لا يتعارض مع الشريعة الإسلام

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى إغلاق كافة دور الأيتام في مصر خلال السنوات المقبلة، واستبدالها بالأسر البديلة، مشيرة إلى أن الهدف من منظومة الأسر البديلة هو منع الأطفال من الذهاب إلى دور الأيتام؛ لأنها ليست أفضل مكان لرعاية الأطفال.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الأطفال الأيتام في دور الرعاية أو أطفال الشوارع، الإ أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأيتام في مصر يتراوح بين 3% - 5٪ من تعداد السكان، ما يعني أن عددهم نحو 5 ملايين طفل يتيم، فيما تشير الإحصائيات أن هناك ما يقرب من 11 ألف طفل في منظومة الأسر البديلة، وهو ما أكدته الدكتورة "سمية الألفي" رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

التحكم في مصير 5 ملايين طفل ليست أمرا هينا، فلابد من التعرف على ما لهؤلاء الأطفال من حقوق وما عليهم من واجبات خلال إقامتهم مع الأسر البديلة، ويقول «أحمد مصليحي» مسئول لجنة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، حقوق أطفال الأسر البديلة يتم النص عليها في عقد التعاقد بين الدار والأسرة قبل ضمن الطفل، ومن المفترض أن ينص عليها القانون الخاص بالطفل.

التعليم والرعاية والتوريث
وأكد على أن القانون يضمن للأطفال البديلة وضع 5 آلاف جنيه في دفتر توفير، كما يضمن لهم الالتحاق بالتعليم، فضلا عن توفير الرعاية الصحية السليمة والتأمين الصحي، مؤكدا على أن أي طفل وفقا للقانون احتضانه يتوقف عند سن 18 عاما، وكثير من الأسر يعتقدون أنه عند هذا السن لابد من تركه، ولكن هذا ليس إجبارا، أما في حالة وفاة المحتضن قبل هذا السن يعود الطفل مرة أخرى للدار، وليس له أي حق في الإرث وفق للشريعة الإسلامية؛ لأن ذلك تطوع وليس تبنيا، لذلك يلزم عليه الاحتفاظ باسمه الأصلي وليس اسم الأسرة.

قاعدة البيانات
وطالب «مصيلحي» لنجاح تلك المبادرة بتوفير قاعدة بيانات عن الأسر البديلة، لنستطيع التواصل إلى الطفل مرة أخرى بعد احتضانه، مشيرا إلى أنه بدون تلك القواعد كأن الدولة باعت هؤلاء الأطفال، إلى جانب متابعة الطفل باستمرار مرتين أو 3 مرات في الشهر، وتخفيف فترة المتابعة بمرور الوقت.

كما طالب مسئول لجنة الدفاع عن الأطفال من الحكومة ترك أفكار الأسر البديلة لتدار بعقلية المجتمع المدني والقطاع الخاص، وخاصة أن الحكومة تعاني من فساد وروتين قاتل، إلى جانب توسيع متابعة الأطفال على جميع جمعيات المجتمع المدني ودعم الاكتفاء بالتعاون مع جمعية واحدة كـ"الأرمان".

موقف الشريعة

وعلى الجانب الآخر، أشار حمد الله الصفقي، مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية برابطة خريجي الأزهر، إلى أنه وفقا للشريعة الإسلامية من حق هؤلاء الأطفال معاملتهم بالإحسان، وتوفير لهم المأكل والملبس والتعليم، ولكن لا يصح التعامل معهم إلا على أنهم غرباء، وليس من حقهم الإرث ولكن من الممكن إعطاءه منح مادية عن طريق الوصية.