«حل البرلمان الإسرائيلي» خطوة نحو رحيل حكومة نتنياهو

في 15 أكتوبر الجاري سيكون رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على موعد مع يوم حاسم بشأن فرص بقائه أو رحيله عن الحكم، حيث ستُفتتح الدورة الشتوية للكنيست، التي سيتم خلالها اتخاذ قرار بشأن تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" في الجيش، وهو ما يرفضه أصحاب هذه الطائفة بشدة الأمر الذي من شأنه أن يجعل الذهاب إلى انتخابات مبكرة أمرًا ملحًا وبالتالي حل تحالف نتنياهو وانهيار حكومته وانتهاء فترة ولايته.

أزمة التجنيد
الإعلام الإسرائيلي سلط، اليوم الخميس، الضوء على المسألة، موضحًا أن رؤساء التحالف يعتقدون أن نتنياهو سيحاول حل أزمة التجنيد، لكنه لا يزال يفكر في ما هو أفضل وقت له لحل الكنيست.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإنه في أقل من أسبوعين (15 أكتوبر)، ستفتح الجلسة الشتوية للكنيست، مع بعض علامات الاستفهام على الهواء، موضحة أن ما زالت أزمة التجنيد تشكل أكبر تهديد لولاية نتنياهو الحالية وتهدد بتفكيك تحالف حكومته.

حل وسط
وأضافت الصحيفة العبرية أن أزمة التجنيد إذا أراد نتنياهو التوصل إلى حل فيها، فسيكون من الممكن التوصل إلى حل وسط بين وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان ونائب الوزير يعقوب ليتزمان من حزب "يهود التوراة".

موعد الانتخابات
وحسب التقارير لا يتبقى أمام نتنياهو سوى تحديد الجدول الزمني لإعلان حل الكنيست وتحديد موعد للانتخابات، ويقول مسئولون كبار في الائتلاف، يبدو أن القرار اتخذ بالفعل من قبل نتنياهو، ولا يبدو أنه من الممكن التغلب على الأزمة.


ومن المقرر أن يجتمع مجلس حكماء التوراة وكتلة "علم التوراة" لحسم المسألة ما إذا كانوا سيجرون تسوية بشأن قانون التجنيد أم أنهم سيصرون على موقفهم بشأن رفض التسوية.

ويعتبر قانون تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال هو العامل الرئيس في التوقعات بشأن الإطاحة بحكومة نتنياهو، ويطفو الموضوع على السطح كل فترة، لكن هذه المرة يبدو أنها حاسمة، لأن الجيش يصر على تمرير قانون تجنيد المتدينين وبتأييد وزير ججيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان.

وأثارت المسألة غضب المتشددين الذين يردون أن يتفرغ شبابهم لدراسة التوراة في المدارس الدينية لأن دراسة التوراة من وجهة نظرهم لا تقل أهمية عن الخدمة في الجيش، بل تزيد عليها لأنها الضمان للحفاظ على الروح والديانة اليهودية، وفقًا لهم.

ويجد خلافا في مكونات الائتلاف الحكومي حول البند، الذي يتناول موعد انقضاء العمل بقانون التجنيد الحالي والآخر المقترح، والقسم الذي يتناول العقوبات الاقتصادية على المدارس الدينية المتخلفة عن الخدمة العسكرية.

وبموجب القانون فإنه سيتم فرض عقوبات اقتصادية وغرامات مالية على الجهات الدينية الرافضة لأداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال إلى جانب تشكيل مسارات لدمج "الحريديم" في الجيش والخدمة المدنية والأمنية، ومنح امتيازات لكل من يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووافق ليبرمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، على توصيات لجنة التجنيد.