أول صور لوثيقتي الزواج وإشهاد الطلاق الجديدتين

حصلت «فيتو» على أول صورة لوثيقة عقد الزواج، ووثيقة إشهاد الطلاق الجديدة، التي أعدتهما وزارة العدل بمواصفات خاصة مصحوبة بعلامات مائية معينة، يصعب تزويرهما أو التلاعب فيهما، والتي بدأ العمل بها أول أكتوبر الجاري.

وجاء نموذج وثيقة الزواج الجديدة مكونة من صفحتين، ويستلم المأذون من محكمة الأسرة دفتر الزواج، ويحتوي على 8 عقود زواج فقط، ويسدد المأذون لخزينة المحكمة 160 جنيها لا غير ثمن الدفتر، أي أن سعر وثيقة عقد الزواج الجديدة «نموذج رقم 1 ماذونين» هو عشرين جنيها.

يختلف ذلك الأمر عن دفتر الزواج القديم، الذي انتهى العمل به يوم 30 سبتمبر الماضي، وكان يحتوي على 15 عقد زواج، ويسدد المأذون لخزينة المحكمة 249 جنيها فقط، أي أن سعر وثيقة عقد الزواج القديمة كان 16 جنيها ونصف.

أما فيما يتعلق بدفتر الطلاق الجديد، يستلمه المأذون من محكمة الأسرة بعد سداد 280 جنيها في خزينة المحكمة، ويحتوي دفتر الطلاق على 8 إشهادات طلاق فقط.

أما دفتر الطلاق القديم الذي انتهى العمل به في 30 سبتمبر الماضي، كان يحتوي على 15 إشهاد طلاق، ويسدد المأذون لخزينة المحكمة 450 جنيها، أي أن سعر إشهاد الطلاق القديم كان 30 جنيها.

ويلتزم طالب الزواج أو طالب الطلاق بسداد 100 جنيه طابع مخصص لصندوق الأسرة.

وسلمت وزارة العدل وثائق الزواج الجديدة إلى مصلحة الدمغة، التابعة لمصلحة الضرائب العامة بوزارة المالية لدمغها، ووزعتها على النيابات الحسبية في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي للعمل بها أول أكتوبر.

وكانت وزارة العدل تمكنت من تطوير عقود الزواج، وإعداد وثيقة زواج مؤمنة، حيث أعدت نموذجا جديدا لوثيقة زواج، بمواصفات خاصة مصحوبا بعلامات مائية معينة، ومزودة بأرقام كودية «سيريال» تم تسجيلها بمصلحة الأحوال المدنية، ما يحول دون تزويرها أو التلاعب في عقد الزواج أو تبديله أو إتلافه أو تحريفه أو تبديله وغيرها من طرق التزوير.

واستعانت الوزارة في هذا الشأن بنماذج لعقود مؤمنة ومحصنة ضد التزوير، من عدة جهات ومؤسسات في الدولة، واستقرت على شكل جديد لعقد الزواج، مصحوبا بعلامة مائية، يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة.

ومع تأمين الوثائق إلكترونيا، سيصبح من المستحيل تعديل تواريخ الزواج، كما كان يحدث سابقا في بعض الحالات.