مصر أول دولة عربية وأفريقية تنظم مؤتمر التنوع البيولوجي

تستضيف مصر خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018 فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، والذي يعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب) وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وتوفير الدعم اللازم لضمان التنظيم الجيد للمؤتمر.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إقبالا كبيرًا من مختلف دول العالم على المشاركة في الاجتماع من خلال وفود رفيعة المستوى، بما يضيف زخمًا إلى هذا المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة في ضوء ما يضمه من أطراف دولية تناقش دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة مثل الطاقة والتعدين ومجال الصحة والصناعة والبنية التحتية.

وأكد "مدبولي" توفير الدعم اللازم لضمان التنظيم الجيد للمؤتمر وظهوره بالشكل اللائق، لاسيما في ضوء الإقبال الكبير للمشاركة فيه من عدد كبير من دول العالم، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف المؤتمر.

ولمن لا يعرف التنوع البيولوجي فهو الذي يدعم الحياة على كوكب الأرض، ويعني التنوع الموجود في الكائنات الحية والذي يتراوح بين التركيب الجيني للنباتات والحيوانات وبين التنوع الثقافي.

ويعتمد البشر على التنوع البيولوجي في حياتهم اليومية على نحو لا يكون واضحًا ولا ملحوظًا بصورة دائمة، فصحة الإنسان تعتمد اعتمادًا جذريًا على منتجات وخدمات النظام الإيكولوجي (كتوافر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود) وهي منتجات وخدمات لا غنى عنها لتمتع الإنسان بالصحة الجيدة ولسبل العيش المنتجة.

وخسارة التنوع البيولوجي يمكن أن تكون لها آثار هامة ومباشرة على صحة الإنسان إذا أصبحت خدمات النُظم الإيكولوجية غير كافية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وللتغيرات الطارئة على خدمات النُظم الإيكولوجية تأثير غير مباشر على سبل العيش والدخل والهجرة المحلية وقد تتسبب أحيانًا في الصراع السياسي.

جدير بالذكر أن مصر قد وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، واستكملت أدوات التصديق عليها مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994، وشاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة بها، وتناقش الاتفاقية صون وإدارة جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية، مؤكدة أن حفظ التنوع البيولوجي هو "اهتمام إنساني مشترك" وهو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.