الحكومة تستنجد برجال أعمال "مبارك".. تعد مشروعات قوانين للتصالح مع الفاسدين.. وسياسيون يصفونها بالموضوع الخايب.. أبو حامد: خيانة للشعب.. إسحق: تزيد من انتشار الفساد.. الجبالى: ابتزاز رخيص
رفض عدد من القوى السياسية الخطوة التى اتخذتها الرئاسة للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد والذين يحسب بعضهم على النظام السابق؛ وذلك من خلال مجموعة من القوانين التى تعدها وزارة الاستثمار حاليا؛ موضحين أنه كان من الأجدر على الحكومة اتخاذ خطوات لاسترجاع الأموال المنهوبة بما يؤدى إلى إنعاش الوضع الاقتصادى.
اعتبر النائب السابق محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين "تحت التأسيس" أن رغبة مؤسسة الرئاسة فى التصالح مع رجال الأعمال تؤكد أن كل الشعارات التى رفعها الإخوان المسلمين قبل وصول الرئيس مرسى إلى الحكم كانت مجرد دعاية غير حقيقية وشعارات جوفاء لا تعبر عن حقيقتهم.
وأضاف: "إن الاتجاه إلى المصالحة مع الفاسدين والمتربحين من دماء وصحة المصريين بهدف إنعاش الوضع الاقتصادى إن دل على شىء فيدل على أن كل ما وعدت به الجماعة من تدفق رءوس الأموال على مصر كانت أوهامًا لأنهم لجئوا للمصريين حتى ينقذوا الاقتصاد".
وقال أبو حامد: "لا أرفض التصالح مع بعض رجال الأعمال المتعثرين أو من لديهم مشكلات مع الضرائب ولكنه لا يقبل التصالح مع من قتل المصريين ومن أتى بالمبيدات المسرطنة والتى أدت إلى زيادة معدلات الإصابة بجميع أنواع السرطان واصفًا ذلك بأنه "خيانة للشعب"".
ووصف الناشط السياسى جورج إسحق، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى مشروعات قوانين المصالحة والتى تعدها الرئاسة ووزارة الاستثمار مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد بأنها "موضوع خايب وليس له لزوم".
وأضاف أن تنفيذ فكرة المصالحات يعتبر مكافأة للفاسدين الذين تربحوا بشكل غير مشروع على حساب صحة المصريين وأرواحهم، مؤكدا أن العفو عن الفاسدين سيجعل الجميع يقدم على سلك نفس طريقهم مع توقع الحصول على نفس المكافأة.
وعن رد التيار الإسلامى بأن المصالحات هى أضمن الطرق للحصول على الأموال المنهوبة؛ قال "إسحق": "إذا كان القائم على السلطة "مزنوق فى ورطة" استعادة الأموال فالمصريون لن يقبلوا أن يخرج من ورطته بالتصالح مع من سرقهم وأفسد حياتهم".
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، أن مشروعات قوانين المصالحة التى تعدها الرئاسة ووزارة الاستثمار مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد هى خطوة على طريق إعادة إنتاج النظام السابق بسياساته ورجاله الذين مارسوا الفساد والانحراف.
وأشارت فى تصريحات خاصة إلى أن قوانين الاستثمار الحالية بها نصوص تتضمن القواعد التى يمكن على أساسها إجراء التصالح إلا أن المشاريع التى يتم تجهيزها الآن هى جزء من الانحراف التشريعى الذى يفصِّل القوانين على أشخاص بعينهم.
وأكدت "الجبالى" أن المصالحات ستكون "مساومة رخيصة" مع رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق بهدف ابتزازهم أو ضمهم لسيناريو الأخونة والدفاع عن النظام الحالى.
وأضافت أن قضية التصالح مع الفاسدين جزء لا ينفصل عن السيناريو السياسى الحالى ورغبة الجماعة فى اجتياح البلاد بأموال عليها علامات استفهام، حيث تهدف الجماعة إلى تنفيذ مشروع محور قناة السويس وتريد من رجال الأعمال المتصالحين أن يكونوا غطاءً لهذا المشروع الذى سيتطور إلى الخيانة العظمى والتفريط فى سيناء.
