طلب إحاطة للحكومة لمواجهة مافيا «سناتر» الدروس الخصوصية

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تكشف فيه الحيل الجديدة لـ "مافيا" الدروس الخصوصية، باستغلال الجمعيات الأهلية أو مراكز الحاسب الآلي، أو جمعيات تحفيظ القرآن.

وأشارت النائبة، إلى أن مراكز اللغات، والكمبيوتر، والجمعيات الخيرية، ومراكز الأوقاف التابعة للمساجد، تُعَد أبوابًا خلفية لما يسمى بـ«سناتر الدروس الخصوصية»، إذ تتحايل مافيا الدروس الخصوصية بتقدم البعض بطلب ترخيص جمعية خيرية من التضامن الاجتماعي، لتقديم خدمات خيرية تعليمية وتثقيفية وصحية مثل محو الأمية، والحضانات لغير القادرين دون مقابل مادي أو بمقابل زهيد يغطي تكلفة المكان والمصروفات فقط، لكنه يغير نشاط الجمعية لسنتر دروس خصوصية.

وأوضحت النائبة، أن هذه المؤسسات مسئولية الجهات المانحة للتراخيص، ولابد من تفعيل الرقابة عليها، وإذا غيرت النشاط ينبغي غلقها، وقالت: «لا توجد امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين في النظام التعليمي الجديد، كما أن المناهج تختلف كليا عن سابقتها، وبالتالي فلا داعي للدروس الخصوصية، ومن الأفضل التعاون مع الوزارة من أجل أن يؤتى النظام الجديد ثماره».

وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بغلق تلك المراكز، لمخالفتها شروط التراخيص الممنوحة لها، من خلال تشكيل لجنة من صلاحياتها الضبطية القضائية، يحق لها غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وفتح تحقيق في الحال مع المدرسين بتلك المراكز.

وأوضحت النائبة أن على وزارة التضامن الاجتماعي أن تغلق المؤسسات التي تغير نشاطها لصالح الدروس الخصوصية، بعد 15 يوما من إنذارها، وسحب الترخيص منها لمخالفتها الشروط الممنوحة، من أجلها وتحويلها لبيزنس للتربح تحت ستار الخير.