عادل عبدالمهدى.. مهمة أمن قومى تنتظر رئيس وزراء العراق الجديد
كلف الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، السياسي الشيعي عادل عبد المهدي، بتولى مهام رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.
ولعل المهمة الصعبة لرئيس الوزراء، والتى تعد ضرورة للأمن القومى العراقى هى قدرته على توحيد الفرقاء والابتعاد ببلاد الرافدين عن أتون المذهبية والصراعات الطائفية، ويشير تاريخها الى امتلاكه القدرة على الإبحار بمركب بغداد الى بر الامان.. فمن هو عادل عبد المهدي؟ الإجابة تحملها السطور التالية:
مولده ونشأته
ولد عادل عبد المهدي عام 1942 في العاصمة بغداد، وكان والده يشغل منصبا وزاريا في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الماضي.
حصل المهدي على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسية في المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، كما نال الماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتيه بفرنسا أيضا عام 1972.
هجرته لفرنسا
هاجر المهدي إلى فرنسا عام 1968، وتولى منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، كما ترأس تحرير عدة مجلات باللغتين العربية والفرنسية، وانتمى حينها إلى حزب البعث، ثم إلى الشيوعية، ثم انخرط في التيار الإسلامي الشيعي بعد الثورة الإيرانية.
صلاته بصدام
كان قياديا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وممثلا له، كما التحق بحزب البعث في سنوات تأسيسه الأولى، وكانت له صلة معروفة بالرئيس العراقي صدام حسين.
تأثر بالأفكار القومية العربية والاشتراكية، لكنه ترك حزب البعث عام 1963، وتعرض للسجن وحُكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي.
عمل منذ بداية الثمانينات مع محمد باقر الحكيم والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي كان قياديا فيه ومثله في العديد من الدول والمناسبات.
ما بعد صدام
بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وشارك مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.
أصبح بعد ذلك أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحا أساسا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري.
كانت آخر المناصب التي تولاها عبد المهدي رئاسة وزارة النفط التي استقال منها في مارس 2016.
شروط الوزارة
كان عبد المهدي وضع شروطا سابقه لقبوله الترشح لمنصب رئيس الوزراء تضمنت أن تكون له حرية كاملة في اختيار الوزراء، بالإضافة إلى تقديم الكتل عدد من المرشحين لوزارة معينة، وهو يحق له أن اختيار أحد هؤلاء المرشحين أو رفضهم جميعا، كما اشترط أن يحدد البرنامج الحكومي مع أخذ وجهه نظر القوى السياسية، وإعطائه الحرية الكاملة بإدارة الحكومة الجديدة وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه هو مناسب، وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي.
