"الصلح خير" مع رشيد.. أولى حالات التصالح بين وزير الصناعة الأسبق وحكومة الإخوان.. ثروته تتجاوز مليارات الجنيهات.. وسدد 15 مليون جنيه غرامات فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات
رفعت حكومة الدكتور هشام قنديل شعار "الصلح خير" مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، لتكون أول حالة تصالح مالى مع رموز النظام السابق، على أن يعقبها حالات تصالح أخرى مع رجال الأعمال الهاربين بأموالهم إلى الخارج.
ويذكر أن رشيد تولى الحقبة الوزارية فى عام 2004 ويمتلك مجموعة من الشركات التى ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد، وعمل كمستشار اقتصادى لرئيس الوزراء التركى حتى شهر سبتمبر 2011 وبعدها أقاله أردوغان بعد زيارته لمصر.
ويمتلك رشيد أسهما وحصصًا فى شركات منها 1317 سهمًا فى شركة دريم قيمتها 3 ملايين و168 ألف جنيه، و50 سهمًا فى شركة مشرق لمنتجات الألبان، و25 سهمًا فى شركة التجارة المتحدة للاستيراد والتصدير، و11 ألف سهم فى شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية، و11 ألفًا و896 فى شركة آمون للتوكيلات الملاحية و11 ألفا و894 سهمًا فى شركة "أبو سمبل" وطيبة الملاحية.
كما يمتلك رشيد 3112 سهما فى شركة بورسعيد لتداول الحاويات، و22 ألف سهم فى شركة إسكندرية لتداول الحاويات، و345 سهمًا فى الشركة المصرية للتجارة والتسويق، و6900 سهم فى شركة الملاحة الوطنية، و5550 سهمًا فى شركة المهندس للمكرونة قيمتها 56 ألف دولار، و121 ألف سهم فى شركة فاين فودز قيمتها مليون و200 ألف جنيه، و258 ألف سهم فى شركة الشاى الفاخر بإجمالى 2 مليون و588 ألف جنيه، و10 آلاف و800 سهم فى شركة مشرق لصناعة الشاى بإجمالى مليون و800 ألف جنيه، و26 ألفا و800 سهم بشركة المنتجات الغذائية الفاخرة قيمتها 2 مليون و680 ألف جنيه.
ويمتلك أيضا وزير الصناعة الأسبق 50 سهمًا بشركة وانون مشرق للبسكويت، و25 سهما فى شركة مشرق للاستثمار التجارى، و32 ألفا و554 سهما بشركة مشرق لمنتجات العناية الشخصية، و12 ألف سهم فى شركة رويال اند جين مصر للتأمين قيمتها مليون و200 ألف جنيه، و5 ملايين سهم فى شركة هيرمس بإجمالى 29 مليون جنيه، و22 ألفا و790 سهمًا فى البنك التجارى للاستثمار بإجمالى مليون و12 ألف جنيه، و8536 سهما فى البنك المصرى المتحد، و833 سهمًا فى البنك الوطنى للتنمية و6402 سهم فى بنك الإسكندرية التجارى البحرى، و689 سهمًا فى البنك الوطنى للتنمية.
أما عن الأراضى التى يمتلكها رشيد فتتضمن قطعة أرض زراعية 47 فدانا فى العامرية بالإسكندرية اشتراها من الإصلاح الزراعى، و20 فدانا و10 قراريط فى العامرية ميراث من والده وحصة على المشاع 8 قراريط بقطعة أرض بور 6 أفدنة بناحية النهضة ومركز العامرية، وحصة على المشاع 8 قراريط بقطعة بور و11 فدانا بناحية النهضة وحصة 8 قراريط فى ذات المنطقة.
ويمتلك رشيد العديد من الوحدات السكنية منها شقة مساحة 386 مترا بشارع الجبرتى باب شرق الإسكندرية وحصة 8 قراريط و15 سهمًا بالعقار وحصة 6 قراريط بالعطارين، وحصة 10 قراريط بعقار فى منطقة اللبان، و10 قراريط فى سيدى جابر وحصة 10 قراريط فى عزبة حجازى، وشقة 360 مترا بعقار بشارع الجبرتى باب شرق الإسكندرية وشقة بمساحة 330 مترا بكورنيش النيل بالقاهرة وشقة بمساحة 330 مترا بكوررنيش النيل أيضا، وحصة 6 قراريط بالعقار 114 شارع التحرير الدقى، وشقة 110 أمتار بميدان لبنان بالعجوزة وشقة 110 أمتار المجاورة الثالثة ببرج العرب و12 قيراطًا بسيدى بشر وفيلا 344 مترا بقرية باغوش بمرسى مطروح.
أما ثروات عائلته فتمتلك زوجته وبناته أسهمًا منها شركة الاستثمار الفندقية والعقارية بمبلغ 3 ملايين و375 ألف جنيه وشركة العامرية للصناعات الحديثة بنصف مليون جنيه وشركة دلتا روم بمبلغ 475 ألف جنيه والشركة الدولية لمنتجات الألبان بمبلغ 330 ألف جنيه وشركة يونيليسفر مشرق للتجارة بمبلغ 87 ألف جنيه.
وتساهم زوجته أيضا في شركات وورفر إسكندرية بمبلغ 200 ألف جنيه وشركة الهدف للكيماويات وشركة حسنة محمد رشيد لصناعة المستحضرات الطبية وشركة رشيد للهندسة ورشيد للفنادق وشركة رشيد لتقسيم وبيع الأراضى وشركة ترانس انفست إيجيبت بالعطارين وشركة ميناء رشيد للملاحة وشركة رشيد تورز وشركة الأغذية والمشروبات وشركة راوية رشيد للصناعات الكيماوية وشركة أوراسكوم للإنشاء وتمتلك زوجته عقارات وأراضى عديدة منها فيلا بقرية أمراء البحار بالإسكندرية وقطعة أرض فضاء بالعطارين وأرض بكينج مريوط. وأرض 7 قراريط و100 سهم بعقار بالعطارين وأرض فضاء 33 ألفا و641 مترا بحوض برنجى وأرض بمساحة 8390 مترا بسيدى جابر وشقة فى مساكن مصطفى كامل بالإسكندرية وكابينة بشاطئ الحرملك بالمنتزه.
وكان رشيد قد حصل على قروض من عدد من البنوك أثناء توليه الوزارة، وذلك بغرض تمويل عدد من المشروعات التابعة لشركاته كان قد حصل على توكيلها فى مصر وقد سدد أكثر من نصف المبلغ ولم يتم سداد الباقى حتى الوقت الراهن.
وتدرج رشيد فى العديد من المناصب بدءا من رئيس مجلس إدارة شركة يونيليفر العالمية فى مصر والشرق الأوسط حتى أصبح صاحب الشركة.
وبعد أحداث ثورة 25 يناير تم إصدار حكم من النائب العام بمنعه من السفر ولكنه هرب قبل صدور الحكم، وتم تجميد أرصدته بعد ذلك فى البنوك.
وقررت النيابة العامة رفع اسم وزير التجارة والصناعة الأسبق من قوائم ترقب الوصول بعد تسوية المبالغ المستحقة عليه فى القضايا والصادر بحقه أحكام فيها، بعد سداده قيمة المبالغ والغرامات المستحقة عليه فى القضايا المحكوم عليه فيها والتى بلغت ما يقرب من 15 مليون جنيه فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهم فيهما.
