برلماني يطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الدولة
طالب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الدولة، بما يسمح بالرقابة على هذا النوع من الاقتصاد، وبما يضمن أيضا تحصيل حق الدولة.
وقال إن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعد قاطرة الاقتصاد القومي، والدولة تعي ذلك تماما، وأصدرت كثيرا من القرارات التي تشجع هذه النوعية من المشروعات على النمو، وسهلت إجراءات استخراج تراخيصها".
وأضاف: "يبقى أن يعرف أصحاب هذه المشاريع أن وجودهم داخل المنظومة الرسمية للدولة سيعود عليهم بالفائدة في المقام الأول، وأن الحكومة داعمة لهم بكل قوة، وليست سيفا مسلطا على رقابهم".