إحالة طعن ٧ مسئولين بالرقابة النهرية تسببوا في غرق مركب الوراق للموضوع
قررت المحكمة الإدارية العليا فحص، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مسئولين بالنقل النهرى والمتسببين في مركب غرق الوراق والتي راح ضحيتها ٣٧ شخصا، على حكم المحكمة التأديبية العليا والقاضي بفصلهم من الخدمة نهائيًا، إلى دائرة الموضوع.
وكانت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت أحكامًا رادعة في ٢٢ فبراير الماضي بتوقيع أقصى العقوبة وهو الفصل من الخدمة نهائيًا على ٧ مسئولين بالرقابة النهرية والأهوسة، لتسببهم في غرق مركب الوراق، حيث إنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة وتخاذلوا في أداء عملهم، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، وأنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، مما أسهم في وقوع الحادث المأسوي والذي راح ضحيته ٣٧ شخصًا بينهم أطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر.
وأقام الطعن المسئولون الصادر في حقهم حكم الفصل النهائي من الخدمة، أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، وطالبوا بإلغاء الحكم الصادر بفصلهم وعودتهم للعمل مرة أخرى.
