رئيس التحرير
عصام كامل

بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن ألف قرض حسن لأصحاب المعاشات

 الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي: إن توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي يعد من الأهداف الأساسية التي أنشئ بنك ناصر الاجتماعي من أجل تحقيقها.


ويأتي ذلك في إطار اليوم العالمى للمسنين، والذي حددت الأمم المتحدة الأول من أكتوبر كل عام ليكون اليوم العالمى للمسنين ،بهدف دعمهم وإبراز دورهم في التنمية الشاملة داخل المجتمع.

وأضافت وزير التضامن الاجتماعي، أنه امتدادًا لدور بنك ناصر الاجتماعى في العمل الاجتماعى والتنمية المجتمعية تقرر طرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن "أكثر من سبعين سنة " خلال شهر أكتوبر الجاري على أن تكون عائد هذه الشهادة 17% لمدة سنة وتكون دورية الصرف سنويًا.

وأوضحت أن البنك سوف يطرح منتج لتقسيط مصاريف دار المسنين مع إمكانية أن يتكفل البنك بسداد هذه المصروفات في الحالات الملحة وغير القادرة على دفع المصروفات، مشيرة إلى توفير 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل في كل منطقة للقيام بمتابعة مشروع مستورة الذي يموله البنك بمقابل 750 جنيها شهريا، ويتم اختيارهم عن طريق لجان الزكاة التابعين لها.

وأكدت غادة والي أن البنك سوف يخصص 1000 قرض حسن لأصحاب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت، بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه ﺑدون ﻋﺎﺋد ﻟﻠﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬم لمواﺟهة اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟزواج وﺑدء اﻟﻌﺎم اﻟدارﺳﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﻣرض وﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻛﺎﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺳداد اﻟدﯾون ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺳدد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣدة 3 ﺳﻧوات، وﯾﺗم اإﻔﺎء أﺳرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺳداد ﺑﺎﻗﻰ أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة، حيث تم في العام المالي 2017-2018 تقديم قروض حسنة لـ29834 مستفيد بقيمة إجمالية 144 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه لمشروعات تمليك وسائل الإنتاج، وذلك بتمليك اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﺷروع إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﺳﯾط ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﺣدﯾدﻩ وﻓق إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ وﯾﻘدمه ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ اﻟجغرافي، ويتم تمويل رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺻورة ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺑدون ﻓواﺋد وﺑﺿﻣﺎن ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة ﺑﻧظﺎم ﺳداد ﯾﺗﻧﺎﺳب طﺑﻘﺎ ﻟظروف ﻛل ﺣﺎﻟﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع.

وأضافت الوزيرة أن البنك قدم قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي وبرنت بالرقم التأميني وبيان مفردات مرتب الضامن، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.
الجريدة الرسمية