عمرو نصار يطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

أطلق المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وقال إن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض "تعميق التصنيع المحلي"، قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمؤتمر إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي نظمه مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.

وشارك في فعاليات المؤتمر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى جانب لفيف من رجال الصناعة وقيادات وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال لبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأوضح نصار أن البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه حيث إن آثاره الإيجابية ستمتد إلى كافة المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مؤكدًا على الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.

وقال الوزير إن خطة الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويحقق نموًا شاملًا ومستداماّ ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لافتا إلى أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.

وأشار نصار إلى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في إطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا إلى أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.

وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن " البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.

ولفت إلى أن البرنامج يستهدف تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين وزيادة قاعدة الموردين المحليين وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الإستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأشار إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى في السوقين الداخلى والخارجى.