تقرير «تقصي حقائق فض رابعة»: الشرطة راعت حقوق الإنسان
أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد فريد، في حيثيات حكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة"، أنه ثبُت من التقرير الصادِر من مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حول فَض تجمُّعيْ رابعة والنهضة إلى انتهاج جماعة الإخوان سياسة عنيفة ضد جميع المعارضين لها منذ توليها السلطة في يونيو عام 2012 وتعاصر ذلك مع نزعة عنصرية دينية شديدة ضد جميع من لا ينتمون إلى فكرهم أو عقيدتهم فضلا عن ترويع لأقباط مصر وقتل لأصحاب المذاهب الأخرى.
وقال التقرير إنه عندما ثار الشعب المصري عليهم، اتخذوا من بعض الميادين بؤرا للترويج لفكرهم العنيف، وارتكاب العديد من الجرائم، فكان من اللازم التدخل لفض تجمع رابعة العدوية غير السلمي، خاصة بعد أن اكتظ بالسلاح، وارتكب فيه الجرائم جهارا نهارا، وانطوى على عناصر إجرامية تحمل السلاح ضد المواطنين والدولة، لا يمكن وصفها إلا أنه تجمع إجرامي عدائي مسلح غير مشروع ولا مرخص له هدد النظام والسكينة والأمن والسلم العام.
وأضاف التقرير أنه من أحد أسباب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا مـن الـطرفين، الشحذ الأيديولوجي، واستخدام الفكر الديني المتطرف، في تشجيع المعتصمين على حمل السلاح دون دراية والتصدي لقوات الشرطة تحت الفكر الجهادي والتكفيري، فضلا عن منهج جماعة الإخوان في ترسيخ فكرة الظهور كضحايا، واستغلال ذلك في ترويج قضاياهم في الأوساط الدولية، دلالة ذلك ما تم بثه من مشاهد على قناة الجزيرة ذاتها ـ وهي إحدى القنوات التي تروج لفكر الإخوان وتسعى إلى إسقاط الدولة المصرية وتظهر مدى اهتمام جماعة الإخوان بتصوير القتلى والمصابين حال فض تجمعهم بدلا من إسعافهم.
وأوضح التقرير أنه تلاحظ أيضا عدم سقوط أي من قيادات الإخوان في أحداث رابعة العدوية فهذا ما دأب قيادات الإخوان، التحريض وبث روح الكراهية والإرهاب بين أتباعهم، ثم الهروب وترك البسطاء والزج بهم في المصائب، وترتب على اعتصام رابعة العدوية ضررا مباشرا الذي لحق بالمجتمع والدولة من جراء أعمال العنف التي تقترفها وما زالت تقترفها جماعة الإخوان ومؤيدوها من جماعات العنف والإرهاب.
وفيما يتعلق باعتصام رابعة العدوية غير السلمي فهو لا يقتصر فقط على الضرر المادي المتمثل في أعمال العنف المسلح المرافقة للتجمهر ولمدة ناهزت 48 يوما، فضلا عن الأعمال المصاحبة له من نهب وإتلاف عمدي وحرق للممتلكات العامة والخاصة، لكنه يمتد ليشمل الضرر الأدبي والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية، التي نتجت عن متابعة ومراقبة العالم بأثره لحدث غير مسبوق في سائر أنحاء المعمورة، وما نتج عن ذلك الاهتمام العالمي بالحدث المصري من خسائر اقتصادية وسياسية وثقافية لمصر، وألحق ضررا جسيما بالبلاد تمثل في الانتقاص من مركز ومكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي، مما أثر أيضا على السياحة والاستثمار فيها.
يخطئ من لا يرى أن مصر تقود حربا حقيقية على ما يمكن أن يوصف أنه إرهاب دولي منظم، تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد إضعاف دور مصر الإقليمي وإفشال مساعيها في الانتقال للاستقرار والديمقراطية، وعلى الرغم من كل التحديات المتقدمة، تعمل الدولة المصرية على اتخاذ خطوات حقيقية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون.
كما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق المعد من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية الذي انتهى إلى أن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية، وذلك على إثر تقدم بعض المواطنين المصريين ببلاغات بتعرضهم لمعاناة شديدة جراء الاعتصام الذي استمر نحو 47 يوما، ويمثل انتهاكا لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة الحق في السلامة الجسدية والحياة الآمنة والحق في السكينة والعمل وحرية التنقل، فضلا عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل الاعتصام أسفر عن مقتل بعضهم على أثر التعذيب الذي مورس بحقهم وفقا لتقارير مصلحة الطب الشرعي في تاريخ سابق على تاريخ فض الاعتصام.
وأوضح التقرير أن عملية الفض وإخلاء الاعتصام تمت بمعرفة قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية في إطار خطة وضعتها الأخيرة، وأن عملية الفض وإخلاء الاعتصام جاءت في إطار سعي الحكومة المصرية المعاصرة لتاريخ الفض، إلى تطبيق وإعمال القوانين المصرية على جزء من إقليم جمهورية مصر العربية، بعد أن أقرت مهلة للتفاوض مع المعارضين المعتصمين.
وأشار التقرير إلى أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية الذي دعت له جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية الموالية لها وسمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين تابعين لها بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية، وأن قـوات الأمـن المكلفة بتنفيذ عملية إخـلاء المـيدان، قـد التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين عبر مكبرات صوت وتأكدت اللجنة من أنه سمع بوضوح داخل عمق الاعتصام.
وقال التقرير إن سياق عملية الفض في الساعات الأولى لها قد أشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير في نطاقها المعتاد والمتكرر في الأحداث السابقة إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجئ بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن كان ممسكا بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلا أمام دار المناسبات، وعلى إثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه مصدر الإطلاق على الضابط القتيل لإسكاته واندلعت الاشتباكات المسلحة في محاور عديدة داخل الميدان بين العناصر المسلحة وقوات الأمن بشكل مستمر دون انقطاع وأن العناصر المسلحة داخل الاعتصام كانت تتحرك وتطلق النيران من وسط المعتصمين كدروع بشرية، جعلتهم في مرمى نيران قوات الأمن طول فترة الاشتباكات.
وحـال اتسـاع محيـط مـنطقة رابعــة العـدوية، واندلاع الاشتباكات المسلحة في محاور عديدة منه دون دخول سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف، وذلك بعد مقتل أحد المسعفين وفقا لتصريح هيئة الإسعاف، وهو الأمر الذي أدى لعدم حصول العديد من المصابين على الإسعافات اللازمة أو النقل إلى المستشفى لإنقاذ حياتهم، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلى الميدان إلا بعد انتهاء عملية الفض والإخلاء في الساعة السادسة مساء يوم 14 أغسطس 2013.
وثبت بالبيان الصادر من - مُنَظَّمة فرنكو إيجيبسيان لحقوق الإنسان " أوفيد " - المُؤرَّخ 15 أغسطس 2013 – وذلك من خِلال مُتابعتها لعمليَّات فض اعتصام منطقة رابعة والنهضة بالجيزة فقد تأكَّد لها من خِلال مُراسليها ومصادِرها أن ما قامت به الشُرطة المِصرِيَّة في فَض تِلك الاعتصامات قد جاء وِفقًا للمعايير المُتَّفَق عليها في القوانين الدوليَّة في فَض الاعتصامات، وأنها تأكَّدت أن الشُرطة المِصرِيَّة قد راعت واهتمَّت بمبادِئ حُقوق الإنسان، ولم تستخدم أيَّ قُوَّة مُفرِطة، والتزمت بضبط النفس إلى أقصى حَد مُمْكِن.
