ضحايا شراء «تروماي أملاك الدولة».. بيع 14 فدانا مخصصة لشركة مياه سوهاج.. إيهام المشتري بملكية البائع للأرض بعقود مزورة.. تشكيل عصابي يزور مستندات الأراضي.. وخبير قانوني يكشف كيفية تفادي النص
البناء على أملاك الدولة لم يكن الشبح الوحيد الذي تحاربه الحكومة، بل هناك تهديد آخر يطارد أراضي الدولة، باستغلالها في النصب على المواطنين، فقد ظهرت على الساحة خلال الفترة القليلة الماضية عدد من قضايا النصب، بتزوير عقود ملكية مواطنين لأراضي أملاك الدولة، وبيعها بأسعار خيالية، ثم يكتشف المشتري أن تلك الأراضي ملك للدولة.
نصاب شركة المياه
أبرز تلك الوقائع، بيع أحد المواطنين 14 فدانا مخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج لـ3 أشخاص مقابل مليون و90 ألف جنيه.
المتهم تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بمنطقة الوجه القبلي، بعد بلاغ كل من "شعبان عبد السميع عبد الرحيم، 65 عامًا، عامل زراعي، ودياب خلف شحاتة على، 30 عامًا، عامل زراعي، ومحمد على بدرس، 39 عامًا، حاصل على ليسانس شريعة وقانون، ويقيمون بناحية عرابة أبو دهب دائرة المركز، بقيام "محمد.ا.س" 60 عامًا، ببيع أرض صحراوية بناحية الغوانم إدفا دائرة المركز للأول والثاني بمساحة 9 أفدنة مقابل مبلغ 700 ألف جنيه، وللثالث 5 أفدنة مقابل 390 ألف جنيه، إلا أنهم فوجئوا بأن تلك الأراضي مخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج "أملاك دولة".
شركة مياه سوهاج
نفس المنطقة شهدت واقعة شبيهة الشهر الماضي، حيث تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص قام بالنصب على مواطن، واستولى على 130 ألف جنيه، مقابل بيع قطعة أرض من أملاك الدولة بسوهاج.
وأكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بجنوب الصعيد، استيلاء المدعو يوسف.م.ع سن 54 عاما، مقيم بسوهاج، على قطعة أرض أملاك دولة، مخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وبيع مساحة فدان للمبلغ، بعد إيهامه بأن تلك المساحة ملكه، والحصول منه على المبلغ المالي المشار إليه.
تشكيل عصابي
لم تكن تلك الواقعة هي الأولى، ففي يونيو من العام الماضي، نجحت أجهزة الأمن بمدينة نصر في ضبط تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع تزوير عقود بيع أراضي ملك الدولة، واستخدامها في النصب على المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين من المتهمين، وعثر بمنزل أحدهما على خاتم شعار الجمهورية مقلد، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، يحتوى على عدد من أختام شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وطابعة ألوان مستخدمة في طباعة وتزوير المستندات الرسمية، كما عثرت أجهزة الأمن على 13 عقد بيع أراض، وتراخيص بناء "مزورة"، و6 أحكام قضائية منسوب صدورها لعدد من المحاكم "مزورة"، وخطابات منسوب صدورها لمحافظة القاهرة "مزورة"، و20 عقد بيع وإيجار وإقرار استلام سيارة.
الرأي القانوني
وعن كيفية تفادي الوقوع فريسة لهؤلاء النصابين، يقول عادل عامر الخبير القانوني، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية: إن من أهم الأوراق التي لابد أن يحصل عليها المشتري لعدم الوقوع ضحية لحوادث النصب تلك، شهادة من الضرائب العقارية بقطعة الأرض أو العقار للتعرف على ملكيته، بالإضافة إلى حجة الوحدة أي أصل عقد ملكية هذا البيت، وتلك الأوراق تثبت حق البائع والمشتري.
وأشار إلى أن أخذ صحة ونفاذ العقد في المحكمة يثبت ملكية الوحدة للمشتري، وبالتالي في حالة النصب عليه في أملاك دولة يحصل على أمواله كاملة، إلى جانب تعويض قضية النصب التي رفعها.
