"الجبالى": التصالح مع الفاسدين لتغطية مشروع قناة السويس
أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، أن مشروعات قوانين المصالحة التى تعدها الرئاسة ووزارة الاستثمار مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد هى خطوة على طريق إعادة إنتاج النظام السابق بسياساته ورجاله الذين مارسوا الفساد والانحراف.
وأشارت فى تصريحات خاصة إلى أن قوانين الاستثمار الحالية بها نصوص تتضمن القواعد التى يمكن على أساسها إجراء التصالح إلا أن المشاريع التى يتم تجهيزها الآن هى جزء من الانحراف التشريعى الذى يفصِّل القوانين على أشخاص بعينهم.
أكدت "الجبالى" أن المصالحات ستكون "مساومة رخيصة" مع رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق بهدف ابتزازهم أو ضمهم لسيناريو الأخونة والدفاع عن النظام الحالى.
أضافت "الجبالى" أن قضية التصالح مع الفاسدين جزء لا ينفصل عن السيناريو السياسى الحالى ورغبة الجماعة فى اجتياح البلاد بأموال عليها علامات استفهام، حيث تهدف الجماعة إلى تنفيذ مشروع محور قناة السويس وتريد من رجال الأعمال المتصالحين أن يكونوا غطاءً لهذا المشروع الذى سيتطور إلى الخيانة العظمى والتفريط فى سيناء.
