أحمد عز.. أخطبوط صناعة الحديد.. رفض تصالح الإخوان.. كان مهندس ملف التوريث ومسئولًا عن خراب مصر.. تم الحكم عليه فى قضيتين بـ47 سنة سجنًا.. ويؤكد أنه برىء
أحمد عز هو أحد رجال الأعمال المشاهير فى عهد نظام مبارك، والمقرب من جمال، ومهندس ملف التوريث، كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى سابقًا، ورئيس مجموعة شركات عز الصناعية؛ أكبر منتج للحديد فى الوطن العربى وفقًا لآخر تقرير للاتحاد العربى للصلب، عرف بأخطبوط صناعة الحديد .
من بين الشركات التى يمتلكها أحمد عز فى إمبراطورية الحديد شركة "عز الدخيلة للصلب" بالإسكندرية، وشركة "عز لصناعة حديد التسليح" بمدينة السادات، و"عز لمسطحات الصلب" بالسويس، ومصنع "البركة" بالعاشر من رمضان، وشركة "عز للتجارة الخارجية"، بالإضافة إلى شركة "سيراميك الجوهرة" .
فى 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" أن أحمد عز عدو المستهلكين رقم واحد فى مصر؛ نظرًا لتعدد ممارساته الاحتكارية، وفى 29 يناير 2011 استقال أحمد عز من الأمانة العامة للحزب الوطنى خوفًا من الثورة الشعبية.
حاول الهروب خارج البلاد، ولكنه لم ينجح، وفى 3 فبراير 2011 أصدر النائب العام السابق عبد المجيد محمود أمرًا بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، وفى 18 فبراير أمر النائب العام بسجنه على ذمة العديد من قضايا الفساد .
وقامت إدارة الكسب غير المشروع بتقدير ثروة أحمد عز وممتلكاته، وكانت كالتالى 3027 سهمًا فى 6 شركات، جميعها تختص بصناعة الحديد والصلب، وأسهم أخرى تقدر قيمتها بـ 7 مليارات جنيه، وجاء فى بعض التقارير امتلاكه لأرصدة بالبنوك تقدر بـ 3 مليارات جنيه، بالإضافة لامتلاكه فيلات وشققًا فاخرة وقصورًا وأراضى فى المنوفية ومصر الجديدة والغردقة والمنصورية والعجمى وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وامتلاكه 5 سيارات فارهة، وبعض التقارير أوضحت أن ثروته تقدر بما يقرب من 18 مليار جنيه.
وُجِّهت لعز عدة تهم كان من أهمها قضايا التربح والإضرار العمدى بالمال العام، وأيضًا اتهم بالفساد السياسى فى عهد الرئيس السابق، بالإضافة إلى قضية احتكار الحديد التى ما زالت حتى الآن منظورة أمام المحاكم.
من أبرز الأحكام الصادرة ضده فى سبتمبر الماضى قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 660 مليون جنيه، أيضًا فى مارس 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة بسجنه 37 عامًا فى قضية الاستيلاء على أسهم شركات الدخيلة.
وفى ديسمبر الماضى أعلن وزير العدل أحمد مكى عن خطة للتصالح مع بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق لإعادة تقييم الأصول والأراضى التى حصلوا عليها، مضيفًا أنه لا يمانع فى التصالح مع أحمد عز، ولكن بشرط أن يتم التصالح معه باعتباره مستثمرًا وليس سياسيًّا .
البعض قابل هذه الفكرة بالترحاب، والبعض الآخر رفض ذلك بشدة، كل منهما له وجهة نظر مختلفة عن الآخر؛ الموافق يرى أنها فائدة مادية كبيرة، والرافض يسيطر عليه حق دماء الشهداء فى الثورة .
ولكن عز سرعان ما حسم أمره وواجه هذا القرار بالرفض، معلنًا رفضه التصالح مع نظام الإخوان، ومبررًا ذلك بأنه لم يسرق أى شىء من الدولة، وأن براءته مؤكدة فى المرحلة القادمة، كما أنه غير مضطر لإجراء هذه التسويات المالية، فهل سيصمد عز على موقفه؟ الإجابة نحيلها إلى الأيام القادمة؟
