هيئة الرقابة المالية تفوز بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا بأسواق أفريقي

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الصادرة عن المسابقة تؤكد على شدة المنافسة بين عشرة جهات رقابية بأفريقيا على الجائزة التي تمنح لقب the most Innovative Capital Market Regulator بالقارة، التي انتهت بتتويج الرقيب المصري بالجائزة واللقب للمرة الأولى خلال احتفالية أقيمت بمقر بورصة "ناسداك" بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحضرها عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.

وأعرب الدكتور عمران عن تقديره لجميع الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المال المصري التي تفاعلت بشكل إيجابي مع هيئة الرقابة المالية لتُدعم حالة الاستقرار والنمو التي يشهدها الاقتصاد المصري، وجاذبية سوق رأس المال المصري وبصفة خاصة عقب إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال - منذ أكثر من 26 عاما- التي سعت إلى إنجازها هيئة الرقابة المالية، وتضمنت تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، إضافة إلى تخفيض رسوم القيد للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعًا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة، كما تم السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.
وقال رئيس الهيئة إن التزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة – كان له أهمية نوعية – للفوز باللقب من خلال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وكذلك اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التي تحمي حقوق المساهمين مثل الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وبداية تفعيل التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في مجالس إدارات الشركات.

وأوضح عمران أن وضع رؤية مستقبلية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد إستراتیجیة قومية طموحة لأربع سنوات 2018- 2022 تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت وبما یسھم في تعزیز الدور المنوط للقطاع المالي غیر المصرفي القیام به، سيحقق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة وهو متغير تم رصده والتعويل عليه كثيرا لكفاءة الرقيب وقدرته نحو خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الاستثمارات الأجنبية التي هي جزء من رؤية مصر 2030.

وأضاف عمران أن الهيئة تخطو سريعا – وبحماس قوي- في توظيف التطبيقات التكنولوجية الذكية في الرقابة على المعاملات اليومية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، واستخدام تقنيات لتحليل البيانات الكبيرة والتعامل معها ومعالجتها لتحسين التفاعل مع المستثمرين وحمايتهم، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الرقابية كما حدث في الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، في خطوة تتفق مع إستراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات المقبلة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصري، خاصة التي تسهم في المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.

من الجدير بالإشارة أنه سبق وفاز محمد عمران بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا وإنجازًا على مستوى أسواق المال في القارة الأفريقية في العام الماضي 2017 المقدمة من مؤسسة Africa Investor، كما اختير محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من قبل الأمم المتحدة - في منتصف العام الحالي - لترأس اجتماعات المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخ، وبمشاركة العديد من ممثلي الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية.