حسم دعوى «شرط صحيفة الحالة الجنائية» لتجديد عضوية المحامين.. اليوم

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقا للقانون.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.

كان مقيم الدعوى قدم حافظة مستندات تحوي على ما يفيد أن عضو مجلس نقابة فرعية على مقعد الشباب بأسيوط معين على بند 3/2 أجور موسمية بوظيفة باحث خدمة مواطنين على الدرجة الثالثة وأنه بتاريخ 2 مايو 2013 تم نقله من مدرسة منفلوط الصناعية إلى الإدارة التعليمية ورغم ذلك فهو ما زال مقيدا بنقابة المحامين.