اللجنة القضائية المشرفة على عمومية الأهلي ترد على اتهامات التزوير

أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على عمومية النادي الأهلي، بيانا رسميا للرد على اتهامات بتزوير الجمعية العمومية الأخيرة التي تم خلالها اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، في ظل اتهامات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتزوير الجمعية العمومية، ومقطع فيديو تداوله البعض يظهر خلو الجمعية العمومية من الناخبين وهو ما أثار وجود شبهة تزوير.

وتضمن البيان أن اللجنة القضائية تولت مهمة الإشراف على الجمعية العمومية بتكليف من اللجنة الأوليمبية المصرية بناء على طلب النادي الأهلي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وضمت المستشار محمد السيد محمد على خليفة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد مجدى أبو العلا المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد على حافظ بيومي المستشار بمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار محمد محمد صلاح الدين محمد المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار حسام الدين حسين عواض الجيزاوي المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض والمستشار أحمد إسماعيل عبدالسميع محمد رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

وأكدت اللجنة أنها بدأت عملها باجتماع مسبق مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وتم الاتفاق على كيفية العمل داخل لجان الاقتراع بداية من كشوف الناخبين وأوراق التصويت والصناديق المخصصة لذلك وإعداد محاضر اللجان الفرعية.

واقتصر دور موظفي النادي على تسهيل عملية الاقتراع لأعضاء الجمعية العمومية دون فرز الصناديق الذي يقع تحت إشراف أعضاء مديرية الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية، كما كلفت اللجنة إدارة النادي بوضع كاميرات المراقبة داخل الحرم الانتخابي لمنع حدوث أية تجاوزات ومراقبة عملية التصويت برمتها.

وشددت اللجنة القضائية في بيانها الرسمي، أنهم حرصوا على أن تتم عملية الاقتراع في أجواء من الشفافية والنزاهة وهو ما تحقق طوال اليوم الانتخابي، مؤكدين أن عملية الاقتراع والتصويت كانت تتم بيسر وسهولة وبصورة منظمة بدقة متناهية وهو الأمر الذي خفف من شدة ازدحام الناخبين أمام اللجان حيث بلغ عدد اللجان 136 لجنة، وكان الإقبال على بعض لجان الاقتراع متوسطا نسبيًا وكثيفا على بعضها الآخر خاصة المواجهة لأبواب الدخول للحرم الانتخابي.

وأكدت اللجنة أن العملية الانتخابية تمت بحيدة ونزاهة لم تشوبها شائبة واحدة ولم يعكر صفوها أحد، وأن نتيجة عملية التصويت ما هي إلا انعكاس لرأى الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، لم يتدخل فيها أحد ولم يؤثر فيها هوى، وأن أية ادعاءات بحدوث تلاعب أو تزوير ما هي إلا محض افتراءات يراد بها باطل، ولم ولن تسمح اللجنة القضائية بحدوث مثل تلك الادعاءات أو السكوت عنها.