وزير المالية: إنجاز الأعمال بكفاءة أهم معايير تقييم أداء العاملين وترقيتهم
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العاملين بوزارة المالية على كافة مستوياتهم الوظيفية وبصفة خاصة القيادات العليا يجب أن يركزوا على هدف إستراتيجي مهم هو سرعة إصدار القرارات وبأعلى كفاءة ومهنية وبعد دراسة جيدة للغاية لهذه القرارات وأيضا وضع آليات العمل التي تسمح بتحقيق هذا الهدف نظرا لأن وزارة المالية هي حجر الزاوية وأحد أهم مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية ولها دور رئيسي وحيوي في إدارة الملفات الأساسية وعليها مسئولية كبري في إدارة دولاب العمل بما ييسر أداء عمل الكثير من الجهات والوزارات الأخرى.
وأضاف الوزير أن أداء الأعمال بكفاءة يسهم في التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة وأن هذا أحد أهم الأهداف الإستراتيجية، موضحا أن المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة ولذا علينا أن نبذل أقصى جهد وأكفأ أداء وبأقصى سرعة وان تكون قراراتنا تستهدف وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي لأننا جزء من خطة الدولة وعلينا دور مهم في تعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده.
وأوضح أننا نستخدم الأدوات التكنولوجية في أداء أعمالنا لسرعة الإنجاز وعلينا دور كقيادات الوزارة في تنمية مهارات فريق العمل لدينا مؤكدا أن تقرير أداء العاملين وتقييم عملهم وترقيتهم سوف يركز على مدى كفاءة وسرعة الأداء والحرص على متابعة نتائج الأعمال بأعلى درجة كفاءة ممكنة لأننا نحمل مسئولية وطن ومصالح مواطنيه، مشيرا إلى أن سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة يسهم في جذب المستثمر وبالتالي زيادة النمو والتشغيل وخلق مزيد من فرص العمل وأن أي تقاعس يمثل رسالة سلبية للمجتمع ككل وللمستثمر خاصة مما يضعف أي جهود للتنمية حرصنا خلال الفترات الماضية أن نحققها.
وأشار معيط إلى أن اتخاذ القرارات السليمة المدروسة جيدا يمثل لبنة في بناء هذا الوطن وأن أي تقصير من العاملين يسبب عرقلة إنتاج المصانع أو تعثر شركات ولابد أن نفكر في حلول خارج الصندوق، مشددا على ضرورة أن نضع نصب أعيننا أن الصحة والتعليم والإصلاح الإداري هم أولويات الدولة وان الإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم مستهدفاتنا للتحرك إلى الأمام لدفع عجلة النمو والتنمية ويجب أن نعمل معا لتحقيق هذه الأولويات.
جاء ذلك في ختام فاعليات ملتقي التخطيط الإستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني والتي أكدت أنه استمرارا لخطة وزارة المالية في استكمال إدارة التخطيط الإستراتيجي والأساليب الحديثة في الإدارة فقد تم عقد ملتقي تحت مسمي "مشروع مأسسة" الإدارة الإستراتيجية بوزارة المالية والتي تستهدف وضع إطار يجعل الإستراتيجية نهج مستمر ومستدام في أسلوب العمل والأداء، وسوف يستتبعه خلال الأسابيع القادمة إقامة عدة ورش عمل داخل دولاب العمل بالوزارة لكل القطاعات لضمان تحقيق أسلوب عمل وطريقة تفكير مختلفة الأداء تحقق أفضل ًالية لسرعة ودقة الإنجاز مع إنشاء وحدة بوزارة المالية تكون مهمتها متابعة للإدارة الإستراتيجية والتخطيط مؤكدة أن الخطة التي يتم تنفيذها في هذا الإطار أخذت في اعتبارها كافة ملاحظات وقيادات وكوادر الوزارة الذين شاركوا في الملتقيات السابقة لتعظيم الأداء خاصة أن هؤلاء الكوادر وفريق العمل هم الذين سيقومون بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات.
ومن جانبه لفت الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب في رسالة للعاملين خلال ورشة العمل إلى أن الجهود يجب أن تتكاتف لإنجاح العمل.
وذكر عمر أن هناك فارق بين الكوادر العاملة بوزارة المالية وبين مثيلتها بالقطاع الخاص حيث انكم تحملون مسئولية الشأن العام وهناك العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لعملكم ولديكم أيضا سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات ولذا يجب أن نحرص على تطبيق القرارات بآليات عمل ميسرة وبأفكار خارج الصندوق مع سرعة الإنجاز الذي يحقق أهداف الدولة المصرية.
