الأقرب لخلافة العبادي.. عادل عبد المهدي رجل المناصب بالعراق

ارتفعت حظوظ نائب الرئيس العراقي السابق عادل عبد المهدي لتولي رئاسة وزراء الحكومة المقبلة مع إعلان تحالف "البناء" الذي يقوده هادي العامري رجل إيران القوى في العراق دعمه لتولي "عبد المهدي" رئاسة الحكومة العراقية بعد إعلان زعيم التيار الصدري دعمه تولي وزير النفط العراقي الأسبق، رئاسة الحكومة العراقية خلفا لحيدر العبادي.

عادل عبد المهدي من مواليد بغداد في 1942، وهو سياسي عراقي، تبنى أفكارا واتجاهات سياسية مختلفة، قبل أن يختار التوجه الإسلامي في العراق.

التعليم
حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، وأنهى الماجستير في العلوم السياسة في المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس عام 1970، ثم في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتييه في فرنسا ايضًا عام 1972.

سياسي معارض
كان عبد المهدي ناشطًا سياسيًا منذ نهاية الخمسينيات، انتمى إلى حزب البعث ثم إلى الشيوعية الماوية (أثناء وجوده في فرنسا) ثم انخرط في التيار الإسلامي الشيعي بعد الثورة الإيرانية 1979.

وعمل منذ بداية الثمانينيات مع محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الاعلى ومثلهما في العديد من الدول والمناسبات بما في ذلك في كردستان العراق.

في السلطة
شغل منصب عضو مناوب عن السيد عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة "سلطة الإدارة المدنية" وإلى نهايتها في يونيو 2004.. وساهم بصياغة "قانون إدارة الدولة" والتصويت عليه في مجلس الحكم، وفي صياغة الدستور العراقي الجديد.

كما شغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور إياد علاوي للفترة منذ نهاية يونيو 2004 وحتى 7 أبريل 2005، ثم انتخب نائبًا عن لرئيس الجمهورية العراقية في 2005.

أعاد البرلمان العراقي انتخابه كنائب رئيس جمهورية العراق في الفترة بين 2006-2010، ثم اختاره الرئيس العراقي جلال طالباني نائبًا أولًا له حسب القانون وأوكل إليه مهامه الرئاسية في حالة سفره، واستقال من منصبه في يوليو 2011.
آخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في مارس 2016.

أقرب المرشحين
ويعتبر عبد المهدي، أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية خلفا لحيدر العبادي، حيث قال القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار رائد فهمي: إن حظوظ "عبد المهدي" لتولي رئاسة وزراء الحكومة المقبلة بدأت بالارتفاع خلال الأيام الأخيرة كونه يحظى بقبول واسع لدى تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء لكن الأمر لم يحسم حتى هذه اللحظة وهو مرهون بتوافقات تشكيل الكتلة النيابية الكبرى.