كواليس جلسات إغلاق ملف «التحكيم الدولي».. وفد إسرائيلي يتفاوض على «الشروط الجديدة».. «البترول» تخطط لـ «تحسين صورة مصر».. وتنازل «تل أبيب» عن الغرامات

«تعويضات التحكيم الدولي».. واحد من الملفات الشائكة التي تتعامل معها الحكومات المتعاقبة بـ«حذر شديد»، فالتسرع في اتخاذ أي خطوة من شأنه تكبيد مصر خسائر أكبر، لهذا ظلت القيادة المصرية تتعامل مع هذا الملف بـ«دبلوماسية محترفة»، وقد انفردت «فيتو» في عددها بالحديث عن كواليس المفاوضات التي تجريها حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ممثلة في وزارة البترول، لإنهاء أزمة تعويضات «التحكيم الدولي».

ما كشفته «فيتو» في عددها السابق تستكلمه في التقرير التالي، الذي يكشف - بدوره- الموقف المصري من قضايا التحكيم الدولي مع الجانب الإسرائيلي، وما يتم من لقاءات سرية لإنهاء النزاع وتسوية الخلافات بدخول شركات خاصة مصرية في اتفاقيات تجارية مع الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز من حقولها، بشرط التنازل عن الغرامات المالية المرفوعة على مصر بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط.

وصدرت هذه الغرامات المالية بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري المتفق على تصديرها لإسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط، بعد التفجيرات المتكررة لخط الأنابيب وتراجع الإنتاج بمصر عقب ثورة ٢٥ يناير.

شراء الأسهم
الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة البترول عن اعتزام شركاء إسرائيليين وأمريكيين ومصريين من الشركات الخاصة شراء 39% من أسهم شركة شرق المتوسط للغاز "نوبل إنرجي الإسرائيلية _ الأمريكية "، والذين يمتلكون حقول غاز في شرق البحر المتوسط " ليفاثان وتمار" بجانب خط أنابيب الغاز بطول 90 كيلومترا بين إسرائيل ومصر.

من جانبها، رحبت «البترول» بقرار الشركات المصرية الخاصة المتعلق باستيراد الغاز الإسرائيلي واستخدام الخطوط المصرية، والتي ستنقل الغاز من حقول غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا والسوق المحلي المصري ما دامت هذه الخطوة تخدم مصلحة الطرفين.

الكواليس
ترحيب الوزارة يحمل بداخله كواليس وخبايا سيتم الإعلان عنها قريبا، غير أنها في مجملها تحمل إنهاء الصراع المصري الإسرائيلي في غاز شرق البحر المتوسط المتعلق بالغرامات المرفوعة على مصر من الشركات الإسرائيلية.

مصادر داخل وزارة البترول، تحدثت إليها «فيتو» كشفت أن وفدا من شركات خاصة مصرية عقد اجتماعا مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس الأسبوع الماضي، بشأن أخذ الموافقة والتصاريح اللازمة لشراء الغاز الإسرائيلي، لكن تم رفض طلباتهم.

وبحسب المصادر ذاتها، وزارة البترول هي التي أصدرت تعليمات الرفض، وطالبت بمنع كل شركة خاصة مصرية ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، طالما هناك نزاع وقضايا تحكيم دولي وغرامات مرفوعة من إسرائيل على مصر، مشيرة إلى أنه تم رفض ما يقرب من ٦ طلبات لهذه الشركات.

تسوية الخلافات
المفاجأة هنا أنه من المقرر أن يتم استقبال وفد إسرائيلي من شركة نوبل إنرجي خلال الشهر المقبل لإجراء مفاوضات مع الجانب المصري، ممثلا في وزارة البترول، لبحث تسوية الخلافات وإنهاء نزاعات قضايا التحكيم الدولي بين الدولتين.

وبحسب المصادر، تم إرسال الدعوة من الشركات الخاصة المصرية وليس من وزارة البترول إلى الجانب الإسرائيلي بزيارة مصر لإجراء المفاوضات، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على الخروج من المأزق دون خسائر لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر أن المفاوضات المرتقبة ستحمل مفاجآت تنهي الأزمة، أهمها أنه قبل السماح للشركات الخاصة استيراد الغاز، سيعلن الجانب الإسرائيلي صراحة أمام الرأى العام إنهاء تسويات الخلافات مع مصر، والتنازل عن غرامات التحكيم الدولي كاملة، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن.

الصفقة
وأكملت: تدور الصفقة حول استخدام خط الأنابيب لنقل الغاز المتفق على استيراده لحساب شركة دولفينوس المصرية من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين، بعدما وقع الشركاء في الحقلين اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الشركة المصرية في فبراير الماضي، وتشترط مصر خلال اللقاءات السرية والتي ستعقدها قريبا مع الجانب الإسرائيلي والشركات الخاصة المصرية، الاعتراف بأن القاهرة استخدمت كل الإجراءات الممكنة في إنهاء الأزمة لتحسين صورتها في هذا الشأن أمام التحكيم الدولي.

ووفقا لمصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فإنه سيتم فرض رسوم على عبور نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر بقيمة تتراوح من ٣ إلى ٤ دولارات لكل مليون وحدة حرارية تتحملها الشركات الخاصة التي تشتري الغاز من الحقول الإسرائيلية، وهو أمر يسهم في تعزيز إيرادات الشبكة القومية للغاز وإدخال عملة صعبة للدولة.

والجديد هنا أنه سيتم فرض شروط على الشركات الخاصة أثناء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، من أبرزها أنه في حالة احتياج مصر غاز للسوق المحلية يجوز شراؤه من الشركات الخاصة المصرية وليس من أوروبا، وبسعر عادل لا يقل عن ٦ أو ٧ دولارات، وذلك في إطار تحقيق المصلحة بين الطرفين.

وبحسب مصادر خاصة من إحدى الشركات الخاصة الراغبة في استيراد الغاز الإسرائيلي، فإنه في حالة توقيع الاتفاق التجاري مع شركة غاز شرق البحر المتوسط «نوبل إنرجي» الإسرائيلية، سيتم استيراد من مليار إلى ملياري قدم مكعب غاز يوميا من الحقول الإسرائيلية ونقلها إلى أوروبا من خلال الخطوط المصرية.


"نقلا عن العدد الورقي..."