مهام واختصاصات نائبي وزير التخطيط والإصلاح الإداري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، مباشرة مهام واختصاصات إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في شتى المستويات الإدارية، المركزية منها والمحلية، وفى جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة التي تكفل إتمامها.

كما نص القرار على أهمية الارتقاء بمستوى القيادة الإدارية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، وذلك عن طريق حصر جميع القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية المعمول بها في جميع الوزارات والهيئات.

ونص القرار أيضا على إعداد مقترحات بشأنها لمنع التضارب وتحفيز النمو، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بجميع جهات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذا تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة موارد الدولة، وذلك كله من خلال تطوير دورات العمل في الجهات الحكومية.

ويتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري أيضًا، مباشرة مهام واختصاصات استكمال وربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وخلق قنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين بالأسلوب الأمثل والسرعة والكفاءة المطلوبة، مع إيجاد أفضل السبل للتواصل معهم وإشراكهم في تصور سُبل تحقيق التطوير.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، مباشرة مهام واختصاصات وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن جميع أشكال وأدوات الرصد والمتابعة، والتقييم لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، باعتبارها الإطار الحاكم للتنمية في مصر، ورصد وتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي من خلال مؤشرات قياس واضحة.

وأشار إلى رصد وتقييم متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة، في الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورصد وتقييم معوقات التنفيذ لجميع المشروعات الاستثمارية المتوقفة، وإعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلًا، وذلك في إطار التعاون مع جميع الجهات الحكومية وشركاء التنمية ذوي الصلة، وإشراك المجتمع المدني في عملية رصد المشكلات ومتابعة حلها، وذلك كله وفقًا لخطة زمنية محددة وخريطة للمسئوليات ومخرجات واضحة وفقًا لمؤشرات الأداء المختلفة.

ويتولى أيضا نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، الإشراف على إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية (ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية)، وتوفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة، والتقييم لجميع الأطراف الفاعلة في منظومة الرصد والمتابعة والتقييم.

كما يتولى اقتراح عدد من مشروعات التشريعات اللازمة، لتعزيز هذه المنظومة والإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث، بالتعاون مع الجهات البحثية في الخارج والداخل لتعزيز منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير منظومة التخطيط القائمة على الأدلة، والتعلم لرفع كفاءة منظومة صنع واتخاذ القرار، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات.