«السياحة» تطارد مافيا «حرق أسعار الفنادق».. مطالب بالتنسيق مع القطاع الخاص للقضاء على الظاهرة.. الـ 3 نجوم الأكثر تأثرا.. وخبراء يوضحون كيفية الخروج من الأزمة

منذ سنوات خمس كان القطاع السياحي المصري قد وصل إلى قمة الأزمة، معدلات التوافد تراجعت بشكل حاد وملحوظ، المنشآت بدأت تعاني، والخسائر مستمرة، وهو ما دفع بعض العاملين داخل القطاع لتنفيذ مخطط «حرق الأسعار»، رغبة في إيقاف نزيف الخسائر وتجنبًا للخروج من السوق.

تعتمد ظاهرة «حرق الأسعار» على نظرية عرض الفنادق أسعارا أقل بكثير من سعرها الأصلي على منظمي الرحلات، بهدف الحصول على إعجاب مسئول التنظيم، وتغيير وجهة الوفد السياحي من فنادق بعينها إلى فنادق ثانية في نفس الدرجة، بسبب ضعف سعر الليلة الفندقية مع وجود أفضلية في الإمكانيات والخدمات المقدمة للنزلاء.

من جهته قال سامح عبد المنعم، عضو غرفة الفنادق، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لإحدى شركات الفنادق العالمية: ظاهرة حرق الأسعار بدأت تظهر بين الفنادق بداية عام 2013، بسبب ضعف الوفود السياحية القادمة من الخارج، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في مصر آنذاك، حيث بدأت الفنادق في إتباع نظام المزايدة على بعضهم البعض لاستقطاب السائح وضرب سعر الفندق المنافس، ما أدى إلى انهيار أسعار الغرف الفندقية، حتى وصل سعر الفندق 5 نجوم من 27 دولارا لليلة الواحدة إلى 18 دولارا، وانخفض سعر الليلة بفندق 4 نجوم من 20 إلى 11 دولارا، ووصل سعر الليلة بفنادق 3 نجوم إلى 8 دولارات.

المتضررون
وحول الفئة التي تضررت من ظاهرة «حرق الأسعار»، أوضح «عبد المنعم» أن «الفنادق فئة 3 نجوم كانت أكثر تأثيرا بظاهرة حرق الأسعار، ما دفع العديد من المستثمرين وأصحاب الفنادق إلى إغلاقها نظرا لعدم وجود دخل يكفي إيجار الفندق ودفع مرتبات العاملين به، وتفاقمت الظاهرة بشكل كبير عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء، وما تلاها من حالة الحصار السياحي على مصر في تلك الفترة بسبب قرارات العديد من الدول تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة بعد ذلك الحادث، حيث اتجهت كبريات الفنادق إلى العمل بطريقة «الحصول على أي شغل بأي مقابل»، وذلك في كافة الأسواق وليس سوقا معينا لعمل نسب إشغال تكفي لسد المتطلبات المالية من إيجارات أو دفع مرتبات، والهروب من شبح الإغلاق.

المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لإحدى شركات الفنادق العالمية، في سياق حديثه، كشف أن الرقابة على الفنادق لم تكن موجودة طوال الـ 5 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة بدأت مؤخرا حملة مكبرة للتفتيش على الفنادق والمطابخ والمطاعم خاصة في شرم الشيخ والغردقة بعد حادث وفاة السائحين البريطانيين والذي وقع بأحد أشهر الفنادق في مدينة الغردقة.

كما أكد أن الغردقة وشرم الشيخ من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة حرق الأسعار، بسبب توقف السوق الإنجليزي والروسي عن النزول بتلك المدن، متوقعًا أن يكون الموسم السياحي الشتوي الأفضل بين المواسم السابقة، بسبب ارتفاع نسبة الحجوزات القادمة من الأسواق وخاصة الواعدة منها مثل بولندا والتشكيك بالفنادق والقرى السياحية، مما أدى إلى اندثار الظاهرة نوعا ما حاليا، وعودة معدلات بيع الغرف الفندقية إلى أسعارها الطبيعية.

القطاع الخاص
في السياق قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر: «القضاء على ظاهرة حرق الأسعار، مسألة غاية في الصعوبة لأن القطاع الخاص يتحكم في نسبة 98% من إجمالي الفنادق والقرى السياحية، وعلى وزارة السياحة بالتعاون مع غرف شركات السياحة والفنادق توقيع اتفاقية تلزم جميع الفنادق بعدم البيع بحد أدنى، ويكون السقف مفتوحا بالبيع بالحد الأقصى وفقا لإمكانيات كل فندق، خاصة أن المنتج المصري قوي جدا، وأن مصر تتوافر بها جميع المقومات اللازمة لجذب السائحين من مختلف دول العالم، ودولة مثل تركيا على الرغم من انهيار الليرة إلا أن الفنادق لم تتبع نظيرة حرق الأسعار مثلما حدث في السوق المصري».

وتابع: «الموسم الشتوي مبشر للغاية خاصة أن نسب الإشغالات بمرسى علم والغردقة والجونة تتعدى 90% في الوقت الحالي بارتفاع أكثر من 50 % عن العام الماضي، حيث وصلت نسبة الإشغالات في تلك الفترة 40%، وهو ما يبشر بانتهاء الظاهرة، خاصة أن الأسواق هي المحدد الأول لوجود أو انتهاء الظاهرة».


"نقلا عن العدد الورقي..."