«الدستورية العليا».. أمل أصحاب المعاشات الأخير بعد تضارب الأحكام

ما زال مسلسل الصراع بين محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري والإدارية العليا)، ومحكمة الأمور المستعجلة مستمرا، فالبداية كانت بحكم تيران وصنافير ثم قضية الضباط الملتحين، وأخيرا حكم المعاشات الذي ألزمت محكمة القضاء الإدارى به، الدولة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير،الأمر الذي لم يلق قبولا لدى الدولة، وطعنت على الحكم أمام الأمور محكمة المستعجلة التي ألغت الحكم رغم عدم اختصاصها دستوريا نظر القضية، وهو ما حدا بالمحكمة الإدارية العليا إلى قبول طلب مقيمى الدعاوى بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا.

من جانبه قال البدرى فرغلى أحد مقيم دعوى "علاوة المعاش" أنه طلب من المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن على الحكم بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرار بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم يصدر قرار مماثل، ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها. 

وأضاف بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه. 

وتابع إن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى جهة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة. 

أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

وجاء بحكم محكمة القضاء الإدارى أن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.