القطاع المصرفي يعدم ديونا رديئة بقيمة 14.4 مليار جنيه في عامين
أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع محفظة الديون غير المنتظمة خلال الفترة الماضية، لتسجل 4.9% إلى إجمالي القروض بنهاية العام الماضي، مقابل 6% في عام 2016 و9.8% في 2012.
وأشار في تقرير له إلى أن القطاع المصرفي أعدم ديونا رديئة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الماضي، و6.4 مليارات جنيه خلال العام السابق عليه، وذلك خصمًا على المخصصات التي تم تكوينها في المراحل السابقة وفقًا لتعليمات البنك.
وأضاف أن هذه الخطوة خفضت درجة التعرض لمخاطر الائتمان، التي تمثل 90% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر للقطاع المصرفي وفقًا للموقف في ديسمبر 2017، وتعد من أهم المخاطر التي يتعرض لها القطاع.
وأوضح أن نسبة المخصصات للقروض غير المنتظمة بلغت 98.3% في نهاية العام الماضي، كما جاء الانخفاض في درجة التعرض لمخاطر الائتمان جزئيًا نتيجة التزام البنوك بتطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي للتأكد من مدى كفاية المخصصات.
واستطرد : يتجه النصيب الأكبر لمحفظة القروض نحو تمويل المؤسسات بنسبة 72% في حين بلغ نصيب كل من القروض الاستهلاكية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 16% و12% على التوالي في ديسمبر 2017.
الديون المشكوك في تحصيلها Doubtful Debts وهي الديون التي تكون الشركة غير متأكدة من قدرتها على تحصيلها من العميل، الديون المعدومة Bad Debts وهي الديون التي تأكدت الشركة من عدم قدرتها على تحصيلها بشكل نهائي.
