قضاة «استئناف المنصورة» يطالبون بتعديل تشكيل «القضاء الأعلى»

طالب قضاة محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس القضاء الأعلى بما يحقق المساواة وعدم التمييز بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض والنيابة العامة في مجلسهم الأعلى، وذلك بتعديل عدد رؤساء الاستئناف في المجلس ليكون خمسة أعضاء بدلا من ثلاثة أعضاء.

كما طالب القضاة بأن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى الأقدم في السجل العام ما بين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض المختار من بين أقدم ثلاثة من نواب محكمة النقض.

وأكد قضاة استئناف المنصورة ضرورة تحقيق المساواة وعدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة من أعضاء السلطة القضائية " استئناف – نقض".

ومن المقرر أن يرفع قضاة محكمة استئناف المنصورة طلباتهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وهي الطلبات التي أقروها خلال جمعيتهم العمومية التي انعقدت أمس الأربعاء.

وطالبوا أيضا في مشروع البيان الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة، بتعديل نظام اختيار مستشاري محكمة النقض بإلغاء مبدأ الانتخابات نهائيا، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الأوحد في ذلك الاختيار.

وتمسك قضاة استئناف المنصورة بمطلبهم في صرف فروق العلاوات والترقيات لمن أضير من القضاة الذين تم ترقيتهم لدرجة رؤساء استئناف عن العام القضائي السابق 2017 / 2018، مساواة بأقرانهم المترقين عن ذات الدرجة في السنوات السابقة، واستمرار صرفها للقضاة المرقين هذا العام 2018 / 2019.

وأوصى القضاة بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات بحيث يجعل قضايا الجنح المستأنفة والمدني المستأنف تنظر أمام محاكم الاستئناف العالي، أسوة بما تم في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشان مراحل التقاضي، خاصة أن عدد مستشاري محكمة الاستئناف يفوق بمراحل قضاة المحاكم الابتدائية.

وأكد القضاة أن التعليق على الأحكام القضائية لا يكون إلا من متخصصين ومن خلال المجلات العلمية المتخصصة في مجالات الفقه والقضاء والتشريع، وبما لا يخل بالاستقلال الفعلي للقضاة بكافة مسمياته، رافضين البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص التعليق على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، واعتبروه تدخلا غير مبرر في استقلال القضاء المصري، مؤكدين أن كافة المحاكمات تتم وفقا للدستور والقوانين النافذة، وأن طرق الطعن على الأحكام متاحة للجميع دون استثناء.

ودعا قضاة استئناف المنصورة المنظمات الدولية ذات الصلة بالالتزام التام وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة وعدم تسييس قواعد الحماية المدنية لحقوق الإنسان.