عار "الحلمات والجنس والتزوير"

"العناد يورث الكفر والأخونة تقود إلى التهلكة"... تلك حال مصر فى ظل حكم "الإخوان"، فالرئيس يتخذ قرارات تعمق الانقسام وتسرع بتفتيت دولة المؤسسات، رافضًا الاستجابة لما أجمعت عليه الأمة من ضرورة إقالة حكومة قنديل وتصحيح "خطيئة" تعيينه رئيسًا للوزراء، نظرًا لفشله الذريع في حل مشكلة واحدة مما تعانيه البلد، كما لم يقدم خطة أو رؤية حكومية، بل اعتمد سياسة الاقتراض وإغراق البلد في الديون ولا شىء آخر.

حقيقة لا نلوم قنديل لأن "فاقد الشىء لا يعطيه". قد يكون جيدًا على الصعيد الإنسانى، لكنه لا يصلح لرئاسة حكومة مصر، فالبلد بحاجة إلى عقلية اقتصادية وسياسية محنكة تدير الدفة مثل الدكتور كمال الجنزوري، الذي أوصل مصر إلى بر الأمان في ظروف عصيبة أيام "المجلس العسكري". لكن الرئيس مرسي وهو مازال يتعلم "أبجدية الحكم" فرض علينا قنديل "مدير مكتب وزير الرى الأسبق" ليقود مصر في مرحلة حرجة، ربما ليشعر أمامه بالتفوق ثم لأنه من العشيرة و"بيسمع الكلام وينفذ دون نقاش".

قنديل أجمعت على فشله ورفضه القوى السياسية بما فيها الإسلاميون، لكنه يأبى أن يعترف بالعجز وعدم القدرة على التعامل مع العثرات، وأجرى للمرة الثانية تعديلًا "كارثيا" على الحكومة، وكأن "الخيبة" والمشكلة فى الوزراء، متجاهلًا أنه ما دام الخلل في "الرأس"، فلا فائدة في القاعدة حتى لو كانت سليمة. ويبدو أن قنديل تعلم الدرس من رئيسه، وأنه كي يسيطر ويشعر بالتفوق فلابد أن يختار من هم دونه، وهكذا أصبحت مصر رهينة "الضحالة"، ولا أدل على ذلك من أن رئيس الحكومة عندما تناول التحديات التي تحيق بالبلد، وجدناه ينحي الكوارث، ويتحدث بإسهاب عن توافه الأمور مثل الملابس القطنية و"حلمات" أثداء النساء وإسهال الأطفال.

طالبت القوى الوطنية بحكومة "تكنوقراط" برئاسة قامة من ذوي الخبرة والتاريخ، حتى تصلح ما أفسده النظام وتنقذ ما يمكن إنقاذه، لكن الإصرار على أهل الثقة أبقى على قنديل الذي بشرنا بأن التعديل يشمل 11 حقيبة، فإذا به يتقلص إلى 9 فقط، لأن "الإرشاد" رفض تغيير من يدينون له بالسمع والطاعة، بل ورسخ الأخونة بزيادة حقائب المنتمين إلى الجماعة، سواء رضى قنديل أو لم يرض "لأن وجوده مثل عدمه"، فهو ليس أكثر من منفذ أو بالأحرى "سكرتير" عند مرسي وجماعته.

تمنينا أن يعرف قنديل "حده ويقف عنده"، لا أن "يبلينا" بحكومة نزلت علينا كالصاعقة، تخلص فيها من وزراء اجتهدوا لإنجاز شيء لصالح البلد ومنهم وزير الاستثمار الذي رفض الخضوع لمطالب أحد قادة الإخوان تخالف القانون، ولم يكتف قنديل بإبعاده بل استبدله بعضو من حملة مرسي الانتخابية، من دون أن تكون له علاقة بالاستثمار، ويستمر مهرجان مكافآت قنديل بإبعاد وزير التخطيط والتعاون الدولي، لأنه لم يندمج مع الجماعة وتفرغ لعمله وعين بدلاً منه مسئول العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، كما غير وزير البترول بعد أن بدأ يحقق نتائج جيدة، وكذلك وزير الآثار!!.

أبقى قنديل في حكومته التي تخلو من "الكفاءات" جميع وزراء "الإخوان" بمن فيهم من لم نسمع صوته ولم نعرف "خيره من شره"، كما أبقى على وزير متحرش أهان جميع نساء مصر وحارب الإعلام وأغلق القنوات، ووزير سحل المصريين وقتل المتظاهرين بالتعذيب، ولا ننسى وزير التنمية المحلية بما يمهد لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكمل قنديل منظومة "العار" بوزير أكاديمي متورط في فضيحة جنسية وسبق فصله من وظيفته لعدم الالتزام والانقطاع، ثم بوزير كان أمينًا عامًا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى ظل ما يثار حول عمليات تزوير واسعة بشأنها، ولا ننسى وزير من أيد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره مرسي ورحب بالتضييق على القضاء... المآخذ لا تنتهي، لذا فإنه عار علينا إن استمرت حكومة ذر الرماد في العيون.