مصدر قضائي: العضويات المستثناة بالزمالك قانونية بعد مرور 60 يوما
كشف مصدر قضائي، عن الموقف القانونى للعضويات المستثناة بنادي الزمالك عقب صدور تقرير اللجنة الخماسية عن إهدار 270 مليون جنيه.
وقال المصدر، إن ليس هناك خطورة على العضويات المستثناة في البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.
وأشار المصدر إلى أنه، لا خطورة على العضويات المستثناة بعد مرور 60 يوما على عمل العضوية، والمثبت صحة إجراءاتها بالفحص حتى وإن ثبت ارتكاب الجهات المسئولة مخالفة بها، وذلك لاتباع الأعضاء الإجراءات التي حددها لهم الجهات المنوطة باعتماد العضوية، ولا يسأل العضو إلا في حالات التزوير.
واستمعت نيابة الأموال العامة الكلية لأقوال أعضاء اللجنة الخماسية، المشكلة لفحص العضويات المستثناة بنادي الزمالك في القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، والتي كشفت إهدار 270 مليون جنيه.
وقال محمود عزمى، ومحمد جمعة، عضوا اللجنة، أمام النيابة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك تسبب في إهدار ٢٧٠ مليون جنيه بقبوله العضويات المستثناة.
وشرح أعضاء اللجنة التقرير النهائي الذي تم تقديمه للنيابة، وكذا بيان اختصاصات مجلس إدارة النادي في قبول العضويات، وسلطته في الموافقة والجهات التي يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها في الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات.
