تفسير إلغاء إدراج «بديع» و38 من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب.. حكم النقض نهائي في قضية «عمليات رابعة».. رفع الحظر عن الأموال في يد «القضاء الإداري».. والقرار لا يؤثر

مشهد جديد يندرج اليوم بقضية إدراج «بديع»، المرشد السابق لجماعة الإخوان و1538 متهما ضمن قوائم الإرهاب، إذ قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و38 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، في قضية غرفة عمليات رابعة.

وقد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ «بديع»، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة بـ «غرفة عمليات رابعة».

ذلك الحكم فتح باب التساؤلات أمام المواطنين حول مصير أموال المرشد ومن برفقته، وهل سيؤثر على الأحكام المقامة ضدهم.

بديع غير إرهابي
وبهذا الصدد، قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن قرار محكمة «النقض» حكم نهائي، وهذا يعني أن محمد بديع والأخرون غير إرهابيين في تلك القضية، لكن ذلك لا يسري على القضايا الأخرى.

وأضاف «عيسى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تبعات هذا القرار من رفع الحظر عن الأموال يعود للقضاء الإداري، حسبما تراه مناسبًا، وحسبما ترى لجنة استرداد الأموال المشكلة لذلك الغرض.

أحكام قضائية أخرى
وفي السياق ذاته، أكد المستشار عزت السيد، وكيل نادي القضاة الأسبق، أن قرار محكمة النقض نهائي، ولكن هذا لا يرفع عنهم الأحكام القضائية في الجرائم التي ارتكبوها واعتبارهم إرهابيين، وبالتالي سيتسمر حبسهم، وستتم محاكمتهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن قرارات المحكمة «نسبية» وليست كلية، أي أن بديع كان مدرجا برفقة 1538 متهما آخرين بقوائم الإرهاب، وهذا الحكم لا يعني أن الإدراج سيشمل الآخرين، لو انتهجوا نفس النهج، فكل حالة لها ملابسات خاصة.