خبير قانوني: رفع اسم بديع و38 آخرين من قوائم الإرهاب مشروط
أكد ياسر سيد الخبير القانونى، أن الآثار المترتبة على قرار محكمة النقض بقبول طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و٣٨ آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب في قضية غرفة عمليات رابعة؛ سيتم تنفيذه ما لم تكن صدرت بشأنهم قرارات أخرى تحول دون ذلك.
وتابع: لقد نظم القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية في أبريل الماضى كيفية التعامل مع قرارات لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وبالتالى فعلى دفاع هؤلاء الطاعنين التعامل في هذا الشأن طبقا لأحكام ذلك القانون لإزالة أي آثار مترتبة عليه من هذا اللجنة التي أصبحت مختصة وقانونية بعدما كانت مجرد لجنة مشكلة بقرار وزير العدل وبالتالى فالتعامل سيكون من خلال من محكمة الأمور المستعجلة طبقا لأحكام القانون المشار إليه.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و38 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، في قضية غرفة عمليات رابعة، وألغت قرار الإدراج.
والمتهمون الطاعنون والمدرج أسماؤهم هم: محمد بديع عبد المجيد ومحمود سيد غزلان ومصطفى طاهر الغيمي وسعد عصمت الحسيني ووليد عبد الرؤوف وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة ومحمد المحمدى وعبد الرحيم محمد وكارم محمود رضوان ومحمد أنصارى وعصام مختار ومراد محمد وجهاد عصام الحداد وأحمد إبراهيم مصطفى أبو تريكة وأحمد محمد سبيع ومحمد أحمد عبد الغني وخالد حمزة عباس ويوسف طلعت وهاني صلاح الدين رمزى وعمرو السيد المولي ومسعد حسين البربرى وعبدة مصطفى وأشرف إبراهيم وعمر يوسف داغش وسعد محمد خيرت وأيمن شمس الدين الفقي وسمير محمد ومحمد صلاح سلطان وسامحي مصطفى وعبدالله الفخراني وأحمد عبد الهادى وأحمد جمعة مصباح وأحمد عبد الرحمن قاسم.
