«المالية» تبدأ حملة طرق أبواب «الأسواق الناشئة».. آسيا في البداية.. وأوروبا في المرتبة الثانية لترويج «سندات دولية»..5 مليارات دولار هدف «معيط»..وتوقعات بالتوسع

أزمة تمويلية شرسة تواجهها حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ممثلة في وزارة المالية، وذلك على خلفية طلب المستثمرين الأجانب والبنوك والصناديق عوائد ضخمة من السندات التي تطرحها وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما دفعها لإلغاء نحو 4 عطاءات متتالية نتيجة طلبات العوائد المرتفعة.

مطالب المستثمرين الأجانب جاءت نتيجة موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة، ووجود دول بها عوائد مرتفعة أكثر من مصر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأزمة تتزامن مع تخارج أكثر من 5 مليارات دولار من سوق الدين المصري.

المصادر التمويلية
من جانبه، قال مصدر حكومي مسئول بوزارة المالية: عوائد الدين الحكومية «سندات وأذون خزانة» تعتبر من أهم المصادر التمويلية، وارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، حيث لامس عائد أذون الخزانة نحو 20%، وهو أعلى عائد في عام ونصف، بينما طلبت البنوك والمستثمرون عوائد مرتفعة تخطت في بعض الأحيان 19%.

وأضاف: أذون الخزانة أحد أدوات الدين الحكومية، ويصدر لحامله ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أيا المدة، ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعًا وشراءً، بينما «سندات الخزانة» التي ينطبق عليها التعريف السابق تكون أقل مخاطرة من سندات الشركات‏، ويكون الاختلاف في أجل الاستحقاق الذي يتراوح بين سنتين و20 عامًا.

البيع العالمي
وفي تفسيره لارتفاع العوائد على أدوات الدين الحكومية، قال المصدر ذاته: يرجع إلى موجة البيع العالمية في الأسواق الناشئة، كما أن تكلفة الاستدانة كبيرة للغاية مقارنة بالستة أشهر الأولى من عام 2018، وهو ما وضعنا في أزمة حقيقة، والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفع منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 من أقل من مليار دولار، في ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس.

من جهته، قال الخبير المصرفي هاني عادل: العوائد على سندات الخزانة مرتفعة للغاية، ويحمل الموازنة الكثير في ضوء الطلبات التي تفوق في بعض الأحيان 19.5%، وذلك يشكل عبئا على المدى المتوسط على موزانة الدولة، ولهذا فإن رفض أو إلغاء عطاء سندات الخزانة منطقي للغاية.

توسع
«عادل» توقع أن تتوسع الحكومة في طرح أذون الخزانة في الفترة المقبلة، مع منع طرح سندات الخزانة لمعرفة واتضاح الأزمة العالمية والأسواق الناشئة، مشددًا على أن الانتظار أمر محتوم، لا سيما في ظل توقعات ارتفاع العجز الكلي للموازنة إلى ما يقرب من 8.9%.

حملات ترويجية
على الجانب الآخر، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: هناك حملات ترويجية نقوم بها لطرح سندات دولية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا، والجولة الآسيوية ستتضمن دولا مثل الصين واليابان لطرح سندات بعملات هذه الدول، نظرا لما تتمتع به هذه الدول من فوائض مالية كبيرة.

وأضاف: هناك فرص كبيرة في الأسواق الآسيوية خاصة في ظل وجود صناديق مستعدة للاستثمار، وسيتم طرح برنامج مصر الإصلاحي عليها، كمال أن هناك مراقبة لجميع الأسواق الدولية ونتطلع للدخول في الأسواق الآسيوية.

يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة لجمع 5 مليارات دولار من خلال طرح تلك السندات، وهي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم في دعم حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتمويل احتياجات الخزانة العامة.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وقد باعت الحكومة أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ رفع معظم ضوابط العملة، كما رفعت أسعار الفائدة وخفضت الإعانات في نوفمبر 2016 للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

"نقلا عن العدد الورقي..."