«النقض» تؤيد أحكام المشدد للمتهمين في أحداث قسم الظاهر

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قسم الظاهر»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، وتأييد الأحكام الصادرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في 31 ديسمبر 2016، بمعاقبة 77 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 25 بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت حدثين بالمشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الظاهر».

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين تهم؛ ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة.

وأسندت إليهم تهم؛ إتلاف أموال ثابتة ومنقولة للمجني عليهم جمال سيد مصطفى قاسم وآخرين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص (مسدسات وخرطوش وسيوف وسكاكين ومطاوي وسنج وغيرها) والاعتداء على قوات الشرطة باستخدام القوة والعنف.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 (حكم أول درجة)، بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.

وألغت محكمة النقض، أحكام أول درجة الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكما بالإدانة بحقهم.