إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية

تساؤلات كثيرة تدور في الشارع المصري حاليا، بعد فرض قانون الضريبة على العقارات أبرزها المسكن الخاص وكيف سيتعامل قانون الضريبة العقارية مع هذه الحالة وكيفية إعفائه من الضريبة العقارية  وحالات الإعفاء.

وفي هذا الإطار يؤكد إسلام على خبير العقارات، أن قانون الضريبة على العقارات أوضح آليات إعفاء المسكن الخاص  وأراضي الفضاء التي لا يتم فرض ضريبة عليها  وغيرها من العقارات غير المشغولة.

وأضاف أن إجراءات إعفاء المسكن الخاص تتم من خلال الوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن(24000 جنيه)، موضحا أن صاحب المسكن عليه تقديم طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيانا بكافة الوحدات التي يتملكها من أجل إعفاء مسكنة الخاص وهذا يتم تعميمه على مستوى الجمهورية.

ألمح الخبير، أن قانون الضريبة على العقارات وضح موقف الأراضى الفضاء حيث لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها.

وقال الخبير العقاري في تصريح لـ«فيتو»، إنه في حالة استغلال الأرض فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة أو غير مسورة.

أما بالنسبة للعقارات غير المشغولة التي لم يسكنها أحد.. قال خبير العقارات إنه طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول.

 فيما أكد إبراهيم عارف الخبير المثمن العقاري، أن المستأجر لا يعد مكلفا بأداء الضريبة العقارية فيما يعد المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء تلك الضريبة.

وقال الخبير العقاري، في تصريحات لـ فيتو، إنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، على أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة.

أضاف  أنه  لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.