السيسي في كلمته أمام الأمم المتحدة: نحتاج لاستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب.. نرفض أي استغلال للأزمات في سوريا واليمن وليبيا.. حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي.. ويد العرب ممدودة للسلام
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك الرئيس للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 73.
وتناول خلالها رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.
استغلال الأزمات
في البداية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة لا يحكمها القانون، لافتًا إلى أنه لا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت بنيته الأساسية المبنية على الوطنية مهددة بالتفكك.
وأشار إلى أن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر، مثل انتشار الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا مركزيًا في ليبيا.
وشدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن مصر ترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن، داعيًا إلى ضرورة الحل السلمي والسياسي في إنهاء الأزمة السورية.
وتابع أنه لا مجال لحلول جزئية في سوريا واليمن، ولابد من حلول سلمية شاملة، لافتًا إلى أن هناك حاجة ماسة لحشد الموارد للدول الخارجة من النزاعات لإعادة بنائها.
خطة 2030
وأكد السيسي أن تنفيذ خطة "التنمية 2030" يتطلب توفير التمويل دون مشروطيات، موضحا أن مصر أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة "سيناء 2018"، للقضاء على الإرهاب نهائيا ودحره.
وأضاف الرئيس، خلال كلمته، أنه لا بد من بناء استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه وداعميه.
وأوضح: «نتطلع لتفعيل الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أثناء رئاسة مصر 2019».
مكافحة الإرهاب
كما أوضح السيسي أن مصر ترحب بمبادرة السكرتير العام بعقد مؤتمر رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب في يونيو القادم، مشددًا على أنه لا بد من إنشاء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب أينما وجد ومحاربة الداعمين والممولين له.
وأضاف أنه لا بد من بناء استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه وداعميه، لافتًا إلى أن الجماعات المتطرفة تحصل على تمويلات ضخمة لا بد لها من منظمة عالمية لمواجهته.
وأشار إلى أن مصر أطلقت العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب نهائيا ودحره، ويمكن الاعتماد عليها في مكافحة الإرهاب الدولي.
القضية الفلسطينية
وعن القضية الفلسطينية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا مجال لإضاعة الوقت في حل القضية الفلسطينية، موضحا: «يد العرب ما زالت ممدودة بالسلام، والشعوب العربية تستحق ذلك، ومطلوب توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأضاف السيسي أن التنمية المستدامة أفضل سبيل للخروج من النزاعات المسلحة، موضحا: «بات إصلاح المنظومة الاقتصادية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل، وهناك حاجة ماسة لمساعدة الدول التي خرجت من أزمات داخلية».
المنطقة العربية
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لتفكك الدول الوطنية، وهو ما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية.
وأضاف السيسي، خلال كلمته، أن الحفاظ على قوام الدولة أولوية سياسية لسياسة مصر الخارجية، موضحا أنه لا مخرج في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة اليمنية، ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في اليمن وسوريا.
وأكد: «مصر ترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع أو تدخلات إقليمية أو بيئة حاضنة للإرهاب والطائفية، والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية للدفاع عن ليبيا ومخاطر الإرهاب».
حقوق الإنسان
وفي نفس السياق، قال السيسي إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي، وتسييس آليات حقوق الإنسان وتجاهل التعامل المنصف مع كافة المجالات، بما فيها الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأضاف أن مصر تمتلك أساسًا دستوريًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، حيث باتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية في مصر، وتمثل أكثر من 15% من مقاعد البرلمان.
ولفت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية بالدولة، وأصبحت المؤتمرات الدولية للشباب التي تعقد في مصر سنويًا محفلا دوريا وثابتًا.
وتابع: "نحن عازمون على جعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة إلى جانب قضايا الشباب والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين كنموذج عملي لتطبيق مصر التزامها للارتقاء بحقوق الإنسان بأوسع معانيها.
