خبيرة: تطبيق «آي سكور» بالبورصة يستهدف تحقيق الشمول المالي

قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن تطبيق قرار الاستعلام الائتمانى «آى سكور» على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش يأتى في إطار القرارات التي تصدرها الرقابة المالية تباعا لحماية العاملين والمتعاملين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع مظلة المستثمرين المستفيدين من هذا القطاع، داخل منهجية الدولة لتحقيق الشمول المالى وميكنة الأدوات والتعاملات المالية.

وأضافت أنه من المعروف أن إدارة البورصة في طريقها لتفعيل أطر جديدة داخلها مثل الشورت سيلنج والذي يتوازن العمل معه مع آلية الشراء بالهامش، وهى المعمول بها حاليا، وجاء التفكير بإعطاء العملاء المستفيدين من تلك الآلية من التصنيف الإئتمانى طبقا للوضع المالى لهم، من أجل تحقيق العدالة وحماية مصالح الجميع، وهو الذي سيتم العمل به على المستثمرين الجدد أولا ليتم تدريجيا شمول جميع المستثمرين بشكل كامل.

وتابعت: "هذا الاستعلام معمول به بالقطاع البنكى المصرفي بشكل موسع من خلال الاقتراض لشراء الوحدات السكنية أو السيارات، أو التمويل التأجيرى" الذي تتوسع فيه الدولة حاليا خاصة مع شبه ركود في قطاع العقارات أو أي قروض أخرى للشركات العاملة داخل الوطن، ومن أجل التوسع في العمل بالاقتراض، والمارجن داخل البورصة، كان لزاما على هيئة الرقابة التماشى مع الآليات العالمية المعمول بها في دول العالم.

وأوضحت أن عملية الاستعلام الإئتمانى "آى سكور" سيتم العمل بها من خلال شركة إدارة الأوراق المالية مباشرة مخاطبة الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى "آى سكور"، مقابل أجر رمزي سيتم دفعه عن طريق العميل لتخاطب شركة السمسرة مباشرة الشركة، والتي ستقوم بكافة الإجراءات من معرفة التاريخ المالى للعميل وكيفية سداده للمستحقات، ومدى التزامه لتعطى توصية ودرجة ائتمانية يجب على العميل الحفاظ على مستواها الائتمانى وإن كان أقل البحث الجاد في تحقيق درجة ائتمانية أعلى، مثلما يحدث في الدول المقترضة من بيوت الخبرة المالية التي تراقب كيفية عملها وتسديد ديونها في أوقاتها لتتمتع بالدرجة الائتمانية لها لتكون بمثابة شهادة ثقة بها، تمام ما سيحدث مع العميل المستجد، في داخل إطار تنظيم العمل داخل السوق المصرى، ليأتى هذا القرار ضمن عدة قرارات تنظيمية ورقابية تهدف بالمقام الأول لحماية السوق المصرى من أي تلاعبات، والذي يجب الإسراع بها من أجل تعظيم دور الآليات الجديدة المستحدثة بالسوق وتيسير تفعيلها، هذا ومن المتوقع استجابة واسعة لهذا القرار مما يفتح الباب أسرع للعمل بالآليات المستحدثة بالسوق لإحداث التوازن المطلوب وتقليل تسارع وتيرة الصعود أو الهبوط بشكل عشوائى.

تجدر الإشارة إلى أن شركات السمسرة رفضت تطبيق قرار الاستعلام الائتمانى «آى سكور» على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش، وشن السماسرة ثورة عارمة ضد الرقابة المالية بسبب الإصرار على تطبيق هذه الآلية التي اعتبرتها شركات السمسرة أمرا غير مقبول، وكشفا للحسابات السرية الخاصة بالعملاء، وحياتهم الخاصة.

وكانت شعبة الأوراق المالية شهدت مؤخرًا اجتماعًا حضرتها 15 شركة، بشأن مناقشة مدى إمكانية تطبيق القرار، إلا أن الحضور من شركات السمسرة رفضت الفكرة، شكلًا ومضمونًا، خاصة أن شركة الاستعلام الائتمانى سوف تحصل 25 جنيهًا على الحالة التي يتم الاستعلام عليها، من شركات السمسرة، أو العميل.