وزيرة التخطيط تستعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر.
ومن جانبها تقدمت هالة السعيد في بداية كلمتها بالشكر للسيد ريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة في لقاء عرض التقرير الطوعي الوطني لمصر وذلك لدورهم فيما تحقق من إنجازات بخطة التنمية المستدامة 2030 كما أشارت السعيد إلى الإشادة التي حظي بها تقرير المراجعة الوطنية لمصر بالأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن مصر قامت بتنظيم عدد من الفعاليات على هامش المنتدى رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك كحدث مجموعة الـ77 حول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب والذي تناول دور الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الحدث تناول عرض تجارب لمشروعات قام بها شباب مصري مؤكدة على حصول تلك الأحداث على إشادة عالية من الأمم المتحدة إلى جانب الحدث الذي نظمته مصر بعنوان نحو مزيد من المدن المستدامة
وأوضحت أن هذا التقرير الطوعي الذي تم تقديمه في يوليو الماضي هو الثاني لمصر في خلال عامين، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولى نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030، بما في ذلك باقي أضلاع المثلث الذهبي في التنمية ؛ القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة على استمرار الحكومة بإتباع نهج المشاركة خلال السنوات الأخيرة في إعداد خططها متوسطة المدي والسنوية منها كخطة العام 2018/ 2019 مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تأتي متوافقة مع الأهداف المميزة للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 حيث تقوم الإستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة.
كما أوضحت الوزيرة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة "نحن ننعم بأننا بلد شاب فنحو 60 ٪ من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.
وأضافت أنه وفي هذا السياق، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمي للشباب في جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017 بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016 /2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ في 2012/2013، مؤكدة أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.
وحول جهود الحكومة في مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أشارت د. هالة السعيد إلى اعتماد الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.
وخلال كلمتها أثناء عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، تم تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، كما أن هناك 98% من الأسر في المناطق الحضرية و95% من الأسر في المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الري المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة العضوية.
وفيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، أكدت وزيرة التخطيط أن إستراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035، مضيفة أنه يجري حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية في العالم في أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج نحو 2 جيجاوات عند اكتمالها في منتصف عام 2019.
وحول الهدف الحادى عشر أكدت وزيرة التخطيط أنه في إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة يجري تطوير مدن جديدة في جميع أنحاء مصر لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، فضلًا عن بناء عدد من المدن الجديدة حيث يعكس التوزيع الجغرافي لهذه المدن اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازنًا إقليميًا، وقد تم تصميم المدن الجديدة لتكون مدن خضراء ومستدامة، قائلة "ستكون مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية وصديقة للبيئة تستضيف عددًا من محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية"، مضيفة أن توفير المساكن للمواطنين أمر حيوي لاستيعاب النمو السكاني السريع في مصر إلى جانب وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقوم الحكومة بتوفيرها.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع، مؤكدة على أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، قائلة "لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيدًا هذه الحقيقة" مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
وشارك بالفعالية عدد من ممثلي السفارات والمجتمع الدولي ومنظمات التمويل الدولية بمصر وشهد اللقاء عرض فيلم تناول تسليط الضوء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما شهدته منظومة الدعم من تطوير لرفع كفاءتها للتأكيد على حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.
والجدير بالذكر أن د/هالة السعيد وزيرة التخطيط كانت قد استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر عما تحقق من أهداف التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر 2030 خلال مشاركتها بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوليو الماضي تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة".
