اليوم.. الحكم فى استيلاء المغربى وغبور على أراضى الدولة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "أبوبكر عوض الله"، اليوم الأربعاء، حكمها فى قضية وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المغربى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة غبور بالحبس لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وأمرت بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربى وغبور للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة أن الأول بصفته موظفا عاما "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين.
وأضاف أمر الإحالة، أن المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر 2006، بسعر 314 جنيها للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007، بما يعادل 1145 جنيها للمتر، ما أدى إلى حصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقداره 62 مليونا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربى وغبور للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة أن الأول بصفته موظفا عاما "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين.
وأضاف أمر الإحالة، أن المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر 2006، بسعر 314 جنيها للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007، بما يعادل 1145 جنيها للمتر، ما أدى إلى حصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقداره 62 مليونا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.
كما نسب أمر الإحالة إلى المغربى أنه وافق فى أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع الشركة نفسها بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه، وهو مقابل الانتفاع الذى لم تدفعه عن المساحة محل التعدى خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.
