نواب: قادرون على إلزام الحكومة بإلغاء غرامات زراعة الأرز
أصبح الفلاح المصرى بين سندان جشع التجار الذين يشترون المحاصيل الإستراتيجية بأسعار زهيدة وبين الحكومة التي تفرض غرامات كبيرة بسبب زراعة الأرز، وهو ما دفع عدد من النواب بالتمسك بمطلبهم برفع غرامات زراعة الأرز عن المزارعين، حيث أعلن النائب مصطفى الجندى مؤخرا، تقدمه بطلب إلى رئيس الوزراء لإلغاء تلك الغرامات.
ومن حانبهم أكد عدد من أعضاء لجنة الزراعة على عدم تراجعهم عن تنفيذ مطلبهم من خلال الآليات التي منحها الدستور لهم كنواب عن الشعب
فقال النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن مطلب النائب مصطفى الجندى هو مطلب عادل لكل المزارعين، معلنا تايدد. أعضاء لجنة الزراعة له، نظرا لما يتعرض له الفلاح من ظلم بين نتيجة الغلاء في أسعار المبيدات والسولار وبالتالى أبسط شىء هو إلغاء غرامات الأرز.
وأكد أن النواب لديهم أدواتهم الرقابية التي تجعلهم قادرين على إلزام الحكومة بإلغاء الغرامات من خلال تقديم طلب الإحاطة والاستجواب والأسئلة للوزير وبالتالى مطلبنا ليس مطلبا شخصيا وإنما يتعلق بحياة فلاحى مصر ونحن ممثلون عنه.
أما النائبة جواهر سعد الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية فترى أن إلغاء الغرامات أمر حتمى وعادل بالنسبه للفلاحين لأن ظروفهم صعبة، متابعة، شعير الأرز يأخذه التجار بأسعار زهيدة وبالتالى لا يستفيد منه الفلاح وبالتالى فهو مظلوم وهذا الظلم لعبت الحكومة فيه دورا من خلال عدم تسعير المحاصيل الإستراتيجية وفقا للمادة 29 من الدستور ولكنها للأسف لم تلتزم مما دفع الفلاح للمخالفة.
وأضافت لجنة الزراعة لن نترك الفلاح المطحون وعصب الدولة يتعرض لمزيد من الظلم ومصرون على إلغاء غرامة الأرز وقادرون على تنفيذ مطلبنا مع إلزام الدولة بتحديد سعر المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها حتى لا يكون الفلاح فريسة للتجار.
