أحمد عبد الرازق: شركة التنمية الصناعية مسئولة عن إدارة 117 منطقة

كشف المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إنشاء شركة للتنمية الصناعية وهي شركة خاصة مسئولة عن إدارة 117 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق أخرى بجميع المحافظات وذلك وفقًا لأحدث معايير الإدارة العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن من أهم المشروعات التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة هي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي يتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بجميع القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية داعيا كل رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على موقعها الإلكتروني www.invegypt.com

وأعلن عبد الرازق أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجاري التي تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسي، كما ستشمل المرحلة الثالثة من الميكنة إجراءات تخصيص الأراضي أسوة بإجراءات التراخيص.

وأشار إلى أن إطلاق إستراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% سنويا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 21% في 2020 وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسي.

وأضاف أنه لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية الذي بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما وفقًا لتقارير البنك الدولي لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر وبنظام الإخطار المسبق 30 يوما للمشروعات عالية المخاطر التي لا تمثل أكثر من 20% من إجمالي الصناعات.

وأشار إلى أن التيسيرات في إجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون أثمرت عن إصدار 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون حتى الآن.

وكشف عبد الرازق أن الهيئة قامت بتوفير 30 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في جميع المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الآن وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية.

وقال عبد الرازق إن إستراتيجية الوزارة تضمنت في محور التنمية الصناعية عدة مشروعات منها مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، فمن خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسنى للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها إلى المعدلات المثلى بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.

وأولت الهيئة اهتماما كبيرا بالمشاركة في برنامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة السابقة من خلال توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي وتوفير البيانات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي، والمشاركة في تطوير معايير استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية المختلفة.