خبير: ثورة السماسرة ضد الرقابة المالية بسبب «أي سكور» غريبة
قال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال: إن البورصة المصرية بمجلس الإدارة الحالي تقدم منظورا جديدا وجيدا في الشفافية والإفصاح.
وأوضح أن تطوير نظام إلكتروني للإفصاح المباشر للشركات يسمح للشركات المقيدة بإدراج تقاريرها الإفصاحية مباشرة على شاشات التداول للمستثمرين، مما يقلل من الزمن والمجهود اللازم للشركات للإفصاح عن أخبارها الجوهرية ويقلل من الأخطاء الناجمة عن التدخل البشري.
وأضاف أن رفض شركات السمسرة تطبيق قرار الاستعلام الائتمانى «أي سكور» على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش، وشن السماسرة ثورة عارمة ضد الرقابة المالية بسبب الإصرار على تطبيق هذه الآلية التي اعتبرتها شركات السمسرة أمرا غير مقبول، وكشف للحسابات السرية الخاصة بالعملاء، وحياتهم الخاصة، يدعو للتعجب، فالأى سكور مطبق في البنوك، وهو أحد مظاهر الحوكمة والشفافية.
وتابع: "إننا ننتقل لمرحلة أفضل لا بد من الانتقال لمستوى أفضل، من خلال تطبيق الشفافية في إطار نظام الشمول المالى الذي تستهدفه الدولة المصرية، خاصة أن الدولة تسعى لضمان أموال الشركات والمؤسسات من خلال أي سكور، وتحت عناية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية"، لافتا إلى أن المؤسسات التي تبحث عن نجاح الاستثمار لا يوجد لديها أزمة من تطبيق الأى سكور، خاصة أن النظام المقترح يستهدف القضاء على المضاربات الضارة والعشوائية، وإبراز الحوكمة والشفافية التي ستحقق طفرة هائلة.
تجدر الإشارة إلى أنه رفضت شركات السمسرة تطبيق قرار الاستعلام الائتمانى «الأى سكور» على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش، وشن السماسرة ثورة عارمة ضد الرقابة المالية بسبب الإصرار على تطبيق هذه الآلية التي اعتبرتها شركات السمسرة أمرا غير مقبول، وكشف للحسابات السرية الخاصة بالعملاء، وحياتهم الخاصة.
وكانت شعبة الأوراق المالية شهدت مؤخرًا اجتماعًا حضرتها 15 شركة، بشأن مناقشة مدى إمكانية تطبيق القرار، إلا أن الحضور من شركات السمسرة رفضت الفكرة، شكلًا ومضمونًا، خاصة أن شركة الاستعلام الائتمانى سوف تحصل 25 جنيهًا على الحالة التي يتم الاستعلام عليها، من شركات السمسرة، أو العميل.
