تعرف على سعر الفائدة.. وكيف يؤثر على المواطن

من المتعارف عليه أن أسعار الفائدة تؤثر على الاقتصاد الكلى، ولكن في حقيقة الأمر أن سعر الفائدة يؤثر بشكل كامل على الحياة اليومية للمواطن وماليته الشخصية.

الجميع يقرأ ويتداول عن سعر الفائدة حيث احتلت تلك أهمية كبرى لدى المواطنين منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016 أي على مدار عامين كاملين.

اكتسبت سعر الفائدة أهمية قصوى ليس فقط على مستوى المحللين والخبراء وأصحاب المال والأعمال بل امتدت على المواطنين البسطاء ومن لهم أوعية ادخارية مختلفة بالبنوك، ولكن هناك سؤال آخر وهو ما تأثير سعر الفائدة على جموع المواطنين؟

وقبل الخوض في تأثير سعر الفائدة على الجميع يجب أن نعرف أن سعر الفائدة هو الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.

ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

وتتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية. تتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثًا عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، وهذا بدوره يقود إلى تخفيض السعر أي سعر الفائدة مستجيبًا لقوى العرض والطلب، في الوقت ذاته تطرد الأسواق ذات الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال مما يترتب عليه تناقص في المعروض منها وهذا عامل في ارتفاع سعر الفائدة. كذلك يترتب على ازدهار الحالة الاقتصادية ارتفاع في أسعار الفائدة حيث تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع في كل فترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج التي يتطلبه حالة الانتعاش الاقتصادي فيزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يعمل على رفع السعر.

ويجب الإشارة إلى أن تأثير سعر الفائدة يأتى عقب مدة من قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى والتي تبحث أسعار الفائدة كل أربعين يوما.

فمثلا عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي، فعلى سبيل المثال عند رفع أسعار الفائدة تكون القروض التشغيلية مثل البيت أو السيارة أعلى عن سابقتها مما يحجم العملاء عن الاقتراض في حين ترتفع العوائد على الأوعية الادخارية فيذهب الأفراد لوضع أموالهم نظرا لأن العائد ارتفع بصورة مباشرة، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف.

والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما.

رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات (التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال).
ومن التأثيرات غير المباشرة فإن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، والعكس صحيح أيضا.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".