مدبولي: توصيل المرافق وإنهاء التراخيص لأراضي السلاسل التجارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بالدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تفعيل منظومة التجارة الداخلية في مصر، للعمل على ضبط الأسواق، وذلك عبر التوسع في المراكز اللوجستية، والسلاسل التجارية، حيث يعد ذلك أحد آليات ضبط الأسواق في العالم كله.

وأشاد مدبولي بالدراسات التي قام بها جهاز التجارة الداخلية، والتي أسفرت عن تحديد أنواع المراكز اللوجستية المطلوبة، والأعداد اللازمة، وأماكنها، لافتًا إلى تطلعه لمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع، وقال للمستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية: "نجتمع اليوم بكم لنسمع رؤيتكم ومقترحاتكم، لكي نصيغ معًا تصورًا لخطوات تنفيذية للنهوض بهذا القطاع".

وأعرب المستثمرون في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية عن سعادتهم باهتمام الحكومة بهذا القطاع، واجتماع رئيس الوزراء بهم اليوم، وعرضوا بعض الرؤى والمقترحات الخاصة بهم، كما طرحوا بعض المطالب التي تساعد على تذليل المعوقات التي تواجه عملهم لصالح دعم التجارة الداخلية".

وأشار المستثمرون إلى أهمية الإسراع في تحديد الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار في هذا المجال، وترخيصها، وتوصيل المرافق لها، وأعلنوا استعدادهم لتطوير الأراضي المتاحة في هذا القطاع.

كما طالبوا بأن يكون تخصيص الأرض للمستثمر الأفضل فنيًا، وليس لمن يدفع أكثر في سعر الأرض، وألا تكون هناك مزايدة على أسعار الأراضي، وتكون هناك جهة أو لجنة مهمتها ذلك، وكذلك أن يتولى جهاز التجارة الداخلية إنهاء جميع التراخيص للمستثمر، ولا يتم التعامل مع أي جهة سوى الجهاز.

وطلب عدد من المستثمرين توفير عدد من الأراضي في الصعيد، وكذا سرعة الانتهاء من ميكنة التراخيص التجارية، مثلما يحدث في التراخيص الصناعية، وأوضح بعضهم أن ندرة الأراضي المتاحة في الدلتا، هي أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، نظرًا لعدم القدرة على إقامة مراكز لوجستية أو سلاسل تجارية، وأكدوا أن الأمور تسير إلى الأفضل في هذا القطاع بفضل اهتمام الدولة الكبير حاليًا.

وعقَب رئيس مجلس الوزراء على مطالب المستثمرين ومقترحاتهم، مؤكدًا أن هناك احتياج إلى المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وهناك ضرورة لانتشارها على كامل مسطح الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون كل الأراضي المطروحة كاملة المرافق، وأن يحصل المستثمر على التراخيص والموافقات كاملة من جهاز التجارة الداخلية، دون التعامل مع أي جهة أخرى.

وقال رئيس الوزراء: "من الممكن أن تدخل الدولة كمطور للأرض، على أن يتولى مستثمر آخر الإدارة والتشغيل، ولن تكون الدولةُ في هذه الحالة منافساُ بل معاونًا ومساعدًا، بحيث يكون لدينا خلال عامين من الآن عدد كبير من المناطق اللوجستية، والأسواق والسلاسل التجارية على مستوى المحافظات".

وكلف رئيس الوزراء وزير التموين بتجميع كل الأراضي المتاحة والتأكد من وصول المرافق لها، وكذا الانتهاء من تسعيرها، والحصول على كل التراخيص والموافقات من جميع الجهات، مع عرض إمكانية دخول الدولة كشريك مع المستثمرين في هذا القطاع.

وطلب رئيس الوزراء من وزير التموين عرض الأراضي المتاحة لهذه المشروعات على المستثمرين، وقال: "بالفعل عرض وزير التموين خريطة بالمناطق اللوجستية التي نحتاج إليها، وستعرض على المستثمرين في هذا القطاع لأخذ رأيهم".

كما وجه رئيس الوزراء بإمكانية استغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للشركات الحكومية المختلفة، خاصة في الدلتا، لتطرح بغرض إنشاء أسواق تجارية، بالإضافة إلى أراضي المدن الجديدة الجاهزة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية هذا الاجتماع في عرض التحديات التي تواجه هذا القطاع أمام رئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى حلول، يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يساهم في دعم وسرعة تنفيذ المكونات الأساسية للتجارة الداخلية، وأهمها المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.

وصرح الوزير بأن خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية من خلال نشر المناطق اللوجستية والتجارية، والأنشطة التي ستشملها طبقًا لعدد من الخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، من المقرر أن تتضمن مناطق لوجستية، مخازن، وأنشطة الفرز، والتعبئة، والتغليف، والتبريد، والتجفيف، والتوزيع، وعددًا من الصناعات المكملة، كما تتضمن أسواقًا مركزية للجملة ونصف الجملة، ومراكز تجارية إقليمية، ومولات تجارية محورية، فضلًا عن سلاسل تجارية كبيرة، ومنافذ بيع صغيرة مثل السوبرماركت.

وأوضح الوزير أنه جارِ حاليًا تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، وهي المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة ٨٢ فدانًا، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة ١٩ فدانًا، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة ٤٨ فدانًا، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة ٤ أفدنة.

وأكد أنه جارِ أيضًا طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة ١٣ فدانًا.

وأشار الوزير إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تتيح نحو 35 فرصة استثمارية في كافة المحافظات، وتسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فدانًا، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي إلى نحو 2 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن وزارة التموين ستقوم بدورها في استصدار كافة التراخيص نيابة عن المستثمر، مؤكدًا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيكون هو المنظم لحركة التجارة داخل الجمهورية وسيكون له السُلطة والصلاحية في اتخاذ ما يراه لتنظيم حركة الأسواق.