بنك ناصر الاجتماعي يبحث سبل التعاون مع «التنمية الصينى»
استقبل الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وفدا من بنك التنمية الصيني CDB على رأسهم السيد زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر بالبنك والسيد اندريو لاين المدير المشرف بالقاهرة والسيد اكسو يوانكون وكيل البنك بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون بين البنكين.
واستهل الدكتور شريف فاروق اللقاء بنبذة تعريفية عن تاريخ بنك ناصر الاجتماعى أول البنوك الاجتماعية في مصر والشرق الأوسط مستعرضا نمو رأس مال البنك إلى 2.5 مليار جنيه مصرى والطفرة التي حققها البنك في أرباح العام المالى السابق وأوضح سيادته ترابط النشاط الاجتماعى والمصرفى بالبنك وأن هدف البنك الأساسي هو تحقيق التنمية الاجتماعية واستخدام الأرباح المحققة في الجانب الاجتماعى.
وأضاف دكتور شريف أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل، موضحا دور صندوق تحيا مصر في تمويل قرض مستوره للمرأة المصرية، حيث تم صرف أكثر من 12 ألف مشروع متنوعا ما بين مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ومنزلية كما وضح سيادته الفرق بين بنك ناصر الاجتماعى والبنوك التجارية التي تدعم المسئولية الاجتماعية أن بنك ناصر هدفه الأساسى هو الجانب الاجتماعى وأن الأعمال المصرفية تهدف لتحقيق المسئولية الاجتماعية للبنك على عكس البنوك الأخرى والتي تهدف أساسا إلى الربح مع تخصيص جانب من الأرباح للمسئولية المجتمعية.
وعلى الجانب الآخر أوضح السيد زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر ببنك التنمية الصينى دور البنك في محاربة الفقر، حيث إنه بنك اجتماعي يهدف إلى حماية الفقراء وأهدافه تتشابه مع بنك ناصر في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا عن طريق قاعدة بيانات موحدة لتحديد الأفراد المستحقين للدعم.
كما أشار إلى قيام البنك بمنح قروض للبنوك لتقوم بدور وسيط بينه وبين المستفيدين في كافة المجالات مثل قروض الاستصلاح الأراضي ودعم البيئة وقروض لتمويل طلاب المدارس والجامعات وكذلك تخفيض الفوائد على العملاء الملتزمين لحثهم على العمل وبذل الجهد.
واستعرض الجانب الصيني حرصه على تعزيز التعاون مع البنوك المصرية في جميع المجالات، ولا سيما أن للبنك الصينى مكتب تمثيل بمصر. كما أنه يتيح الفرصة للدول النامية، ومنها مصر بأن يكون لها تنويع في مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة.
