قصة مهداة إلى وزير الداخلية
هي واحدة من عجائب مصر الألف ألف، والتي توحي لقارئها أن مصر ولادة وأنها بالفعل بلد العجائب، وأن القريحة المصرية لا تزال تحتفظ بعبقريتها اللا متناهية، واختزالا لوقت السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فإن القول المأثور في قصة اليوم كما يرويها حكم المحكمة الواجب النفاذ، أن مواطنين مصريين يمتلكان مزرعة بها منزل قديم وتصل الكهرباء إلى المزرعة والبيت عبر أعمدة إنارة تمر من أراضي الغير.
شاء حظ المواطنين العاثر أن يتهالك عمود إنارة بأرض الجيران، ولأن النبي أوصي على سابع جار فإن الجيران رفضوا أن تقوم الأسرة التي تسكن جوارهم بإصلاح العمود ووقفوا ضد ذلك بالقوة، ومنعوا وزارة الكهرباء من أداء عملها، ولأن وزارة الكهرباء لا تملك من القوة ما يجعلها تفرض على الجار أن يوافق على الإصلاح، تركت الأمر، فلم يكن من المواطنين صاحبي المشكلة إلا اللجوء إلى القضاء.
حصلا على حكم قضائى بينما مزرعتهما تعانى الموت البطيء وذهبا للتنفيذ فلم يكن من الجيران إلا الاستشكل في الحكم.. عاد المواطنان إلى المحكمة التي أصدرت حكما نهائيا واجب النفاذ، ووجه رئيس قطاع كهرباء القليوبية خطابا إلى السيد العميد مأمور مركز بنها طالبا تجهيز القوة اللازمة لتنفيذ أمر المحكمة في يوم السابع من أغسطس من العام الجاري، غير أن السيد المأمور كان في معية الله مع حجاج بيت الله الحرام، ويبدو أن سيادته قد أخذ معه مفاتيح القسم والقوات، فرفض المركز تنفيذ الحكم بهذه الحجة غير المنطقية.
عاد المأمور بسلامة الله تقبل الله منه وعافاه وعفا عنه، وعاد كما ولدته أمه، ومنذ عودته حتى كتابة السطور والعائلة التي حصلت على الحكم القضائي لا تزال تنتظر الفرج الذي لا يأتي رغم عودة الرجل مباركا من البيت الحرام إلى مكتبه الآمن بمركز بنها الميمون، ورغم أن قطاع الكهرباء أعلن أكثر من مرة جاهزيته للتنفيذ إلا أن مركز شرطة بنها يبدو أنه لا يزال يعاني تداعيات العودة من الأراضي الحجازية المقدسة.
لسان حال الأسرة صاحبة المظلمة يشكو لله بعد أن شكا للناس والشرطة والحكومة ولا يبقى أمامهم إلا اللجوء للأمم المتحدة خاصة وأن السيد الأمين العام ليس من هؤلاء الذين يعطلون مصالح العباد لانشغاله بالحج، ثم العودة من الحج، ثم الراحة بعد عناء الحج، ثم عقد النية على حج آخر، يطلب فيه العفو والعافية.
ملحوظة: بيانات أرض المظلومين التي ماتت عطشا لصلف الجار وتعنت المأمور على النحو التالى: قرية تل المطلب - شبلنجة - مركز بنها والحكم الصادر رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٧ مدني مستعجل بنها لصالح هاشم عصام الدين حسين وعلياء الدين حسين..ودمتم يا معالي الوزير!!
