وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى المصري الباكستاني.. هالة السعيد: مصر أول دولة تستضيف سفارة باكستان بعد استقلالها.. والحكومة تسعى لزيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7٪
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني المقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وباكستان.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار ودعم سبل التعاون بين شركاء التنمية في كل من البلدين الشقيقين مصر وباكستان حيث يأتي المنتدى متسقًا مع ما توليه القيادة السياسية في البلدين من حرص واهتمام بدفع وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة تتناسب مع ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانيات وما يصبو إليه مواطنو البلدين من آمال وتطلعات.
وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر أن مصر وباكستان تمثلا نموذجًا واعدًا للتعاون الثنائي في مختلف المجالات مشيرة إلى أواصر الصداقة والأخوة القوية التي تربط البلدين، فضلًا عن التاريخ الطويل والحافل من العلاقات السياسية والتنسيق المشترك الذي يجمعهما.
نموذج واعد
وأضافت أنه مع ذكرى مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين التي بدأت في عام 1948 وتعتز مصر بكونها أول دول منطقة الشرق الأوسط التي تفتتح بها جمهورية باكستان الشقيقة سفارتها وذلك بعد حصولها على الاستقلال مباشرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، أن العلاقات بين البلدين قد أثمرت عن توافر إطار تعاقدي مؤسسي داعم لتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات الثنائية سواء في مجال تجنب الازدواج الضريبي أو في المجال التجاري في عام 1975 وكذا التعاون الفني والعلمي والزراعي في العام ذاته، فضلًا عن اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة عام 1989 واتفاق التعاون في مجال النقل البحري في 1995 إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام 2000.
وأضافت هالة السعيد، أن هذا التعاون المشترك بين البلدين يعزز عضوية البلدين المشتركة للعديد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والإسلامية من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 دولة ومجموعة الدول الثماني النامية.
وتابعت هالة السعيد موضحة أنه على الرغم من توافر هذا الإطار التعاقدي والمؤسسي المتميز فإن نتائج ومحصلة التعاون تعد محدودة، حيث يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين قليلًا عن 200 مليون دولار ليبلغ 231 مليون دولار في 2017 الأمر الذي يجعل حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لا يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وما يتمتعان به من خبرات ومزايا تنافسية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضافت أن البلدين يتمتعا بوفرة في السكان والعنصر البشري بما يوفر سوقًا كبيرة للمنتجات فضلًا عن العمل الذي يعد أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية، حيث تتضمن التجربة التنموية الثرية في كل من مصر وباكستان نقاطًا عديدة للتلاقي التي من شأنها المساهمة في خلق فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبما يسهم كذلك في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين.
وأوضحت أن مصر وباكستان تعملان باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية متسارعة على تخلق فرصًا للتعاون، تشكل أغلبها تحديات تواجه جهود الدولتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الشاملة والمستدامة.
رؤية 2030
كما استعرضت وزيرة التخطيط المصرية أهم الجهود المبذولة من الجانب المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
مشيرة إلى وضع إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تم إطلاقها في فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية التي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية في إطار ذلك فقامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها عددًا من تلك الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وتتضمن تلك القوانين إصدار قانون جديد للخدمة المدنية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجــديد، فضلًا عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق إلى جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت وزيرة التخطيط المصرية حديثها حول الإجراءات والإصلاحات المتخذة، حيث أشارت إلى العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوهت إلى تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلًا عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
ثمار الإصلاح
وأكدت أن مصر بدأت بجني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 معززًا بتحقيق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات ليمثلا معًا 74% من مصدر النمو المتحقق، فضلًا عن تحقيق نموًا بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/2018 وارتفاع كذلك حجـم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018 لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
كما نوهت إلى برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة 2018-2022 مشيرة إلى أن البرنامج جاء مرتكزًا على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
وأضافت أن الحكومة استهدفت من خلال برنامجها وفيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 2017/2018 إلى 8% بحلول عام 2021/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمــال ومراكز خدمة ريادة الأعمــال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة متابعه إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص.
وتابعت أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 2018/2019 إلى 10.7٪ عام 2021/ 2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في جميع المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن كل هذه الجهود في مجال تحسين بيئة الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويًا مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى نحو 8.4% عام 2021/2022، مشيرة إلى أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية والإنشاءات، فضلًا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم وذلك لضمان تحقيق تلك المستهدفات.
مستوى المعيشة
كما تناولت الوزيرة الحديث حول جهود الحكومة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطنين بالانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لجميع المواطنين وتحسين خدمات مياه الشرب والتوسع في مشروعات تطوير خدمات الصرف الصحي، فضلًا عن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكافل وكرامة لنحو 18 مليون مواطن.
كما تناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، حيث تستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الأفراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية لضخ رءوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص الدور التنموي الأممي لمصر أكدت السعيد على حرص مصر دائمًا على المشاركة الفاعلة في جميع مبادرات التنمية وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية فضلًا عن إيمانها بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات وتابعت أنه في هذا الإطار قدمت مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريا واقتصاديا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.
كما أشارت السعيد إلى مشاركة مصر بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في شهر يوليو الماضي وذلك في إطار التفاعل المستمر مع القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد التقت أمس مخدوم خسرو، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني، وذلك لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات حيث أثنى خسرو خلال اللقاء على التجربة المصرية في محاربة الإرهاب وحفظ أمن مؤكدًا على معاناة باكستان أيضًا لسنوات طويلة من تلك الأزمة، كما أشاد الوزير الباكستاني بالتجربة المصرية أيضًا فيما يخص البنية التحتية، داعيًا إلى تفعيل أوجه التعاون المشترك في هذا المجال نظرًا لحاجة باكستان إلى الاستثمار في هذا الصدد.
